صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان رداً على استخدام وزير مالية الاحتلال، اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
وحض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة للمجلس بثها التلفزيون الأردني الرسمي، حكومة بلاده على “اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرا إلى أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية”.
وواجهت تصريحات سموطريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموطريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة “إسرائيل الكبرى” التي تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.
وقال الصفدي الأربعاء إن “تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية”.
وأكد أنها “لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس”.
وأضاف الصفدي أن “ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة”.
ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على استدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.
ويعتبر التصويت في مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
وكان جميع أعضاء المجلس وقعوا في العام 2021 على مذكرة تطالب بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقع الأردن وإسرائيل عام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.
عذراً التعليقات مغلقة