تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة اليوم السبت ضد الرئيس قيس سعيد في استعراض قوة بعد إجراءات اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي دعا فيه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية.
واحتشد المحتجون من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل قبل مسيرة في وسط العاصمة تونس رافعين لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” و”أوقفوا الهجمة على الاتحاد” ومرددين هتافات “يا سعيد يا جبان.. الاتحاد لا يهان” و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة أمام الجموع “تونس الثورة وتونس التي تنادي بالعدالة الاجتماعية لن يكون فيها قمع ولا استبداد مهما كانت التكاليف”.
ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021 حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
وقال أستاذ تونسي شارك في الاحتجاج ويُدعى ناجح الزيدي “سعيد يهدد الكل.. أحزاب ونقابات ومجتمع مدني.. التونسيون خرجوا ليعبروا عن رفضهم للشعبوية الزاحفة والديكتاتورية الناشئة”.
ويقول معارضو سعيد إن الأمر أصبح أوضح من أي وقت مضى فسعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وسيقضي على الحريات التي تحققت بفضلها. ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلابا.
“العصفور الذي غادر القفص لن يعود”
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ الكبير بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضرابا في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.
ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال سعيد إنه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.
وقبيل تجمع اليوم، منعت السلطات النقابي ماركو بيراز موليونا الأمين العام المسؤول عن أفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية، من دخول تونس بدعوى أنه شخص “غير مرغوب فيه”، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.
وقال الاتحاد إنه تلقى إخطارا من السلطات أيضا بمنع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في التجمع العمالي، في خطوة اعتبرتها المنظمة “عدائية وتصعيدية واستهدافا للعمل النقابي”.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرةشخصيات بارزة من المعارضةعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة غدا الأحد ووجهت إليهم اتهاما بالتآمر ضد أمن الدولة.
ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة موزاييك إف.إم أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.
وقال إبراهيم بورغيدة وهو مسؤول نقابي “نقول لسعيد: العصفور الذي غادر القفص لن يعود .. لن نتخلى عن الحريات السياسية والصحفية والنقابية .. لا نقبل العودة للحكم الفردي”.
وفي الأثناء، أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم السبت، بياناً حول وضع القضاء التونسي، دعا فيه رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية.
وجاء في البيان: “في سياق الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة التي يتعرض لها القضاء، على أثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة، والتي شملت نشطاء سياسيين، وقضاة، ومحامين، ونقابيين، وصحافيين، وإعلاميين، وما صاحبها من تهديد ووعيد موجه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات، من رئيس الجمهورية، أعلى هرم الدولة، ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له”.
ولفت البيان إلى “ما آل إليه الأمر من منعرج خطير تمثل في اتخاذ رئيس الجمهورية قرار إيقاف أحد قضاة التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن العمل، وإغلاق مكتبه بعد تغيير أقفاله، وإحالته على المجلس المؤقت للقضاء العدلي، تمهيداً لإعفائه على خلفية أحد الملفات القضائية التي تعهد بها في الأسابيع الأخيرة، في خضم حملة الإيقافات، وباشرها دون إصدار بطاقة إيداع في حق المظنون فيه، بغاية معاقبة القاضي المعني، وإشاعة الخوف والرعب في أوساط غيره من القضاة، وحملهم جميعاً على الانصياع الكامل إلى أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية المباشرة في ما يعرض عليهم من قضايا”.
ودعا المكتب رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، بكامل مكوناتها، إلى “احترام استقلال السلطة القضائية، واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، والكف عن التدخل في أعمال السادة القضاة، وفي ما تعهدوا به من ملفات بأي وجه من الوجوه، والامتناع عن كل خطابات التهديد والوعيد تجاههم، لما يمثله ذلك من ضغط سياسي عليهم يتنافى كلياً وطبيعة عملهم، الذي يستند بالأساس إلى التطبيق السليم للقانون والإجراءات، وحماية الحقوق والحريات، ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة في كنف الحياد التام، لا على تعليمات السلطة التنفيذية ورغباتها”.
وطالب المكتب وزارة العدل والسلطة التنفيذية بـ”الكف عن جميع الإجراءات الانتقامية ضد القضاة، وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية”.
عذراً التعليقات مغلقة