أكدت “الشبكة السورية” لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن نظام الأسد قتل منذ مطلع 2022 مئات السوريين بعد إخفائهم قسريا في سجونه.
وأضافت الشبكة في تقرير لها، أنها “حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد ولم تنشرها دوائر السجل المدني التابعة للنظام، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم”.
وأردفت أن “حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني بلغت 1609 أشخاص بينهم 24 طفلا و21 امرأة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022”.
وأشارت الشبكة، إلى أنه “لم يذكر في السجلات سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها”.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أن النظام السوري قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام السوري كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك، واليوم تأكد ما توقعناه سابقاً عبر حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهل المتوفى أنه قد تم تسجيله كمتوفى في دوائر السجل المدني، فهم فهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري ثم اختفوا قسرياً ولم يعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري”.
وأوضح تقرير الشبكة أن “الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالات التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري”.
ولفتت الشبكة أن معظم بيانات الوفاة التي تمكن فريقها من الحصول عليها “يظهر فيها مكان الوفاة في مشفى تشرين العسكري، أو محكمة الميدان العسكرية، وهذا يشير إلى أنَّ هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام”.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة “بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع وإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل نظام الأسد للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم”.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي “بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد”.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا صراعا دمويا بدأ إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته.
عذراً التعليقات مغلقة