كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير، الخميس، عن وجود سبعة من مواقع استخدمها تنظيم داعش لاحتجاز معتقلين غربيين وسوريين.
وأوضح المركز أن المعلومات التي جمعها أثناء الدعاوى القانونية الجنائية المرفوعة ضد فرقة “بيتلز” داعش، والمقابلات اللاحقة التي أجريت مع عضو داعش المُدان أليكساندا كوتي أدت إلى معلومات جديدة تؤكد وجود هذه السجون.
ويخطط المركز السوري لاستخدام هذه المعلومات لدعم التحقيقات الجارية بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في الأراضي التي خضعت لسيطرة داعش في السابق.
يوضح التقرير الجديد بعنوان “فرص ضائعة: التوفيق بين ملاحقة داعش قضائيًا والبحث عن الأشخاص المفقودين في سوريا” للسلطات القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا أهمية مشاركة الأدلة التي يتم جمعها في المحاكمات الجارية لأعضاء تنظيم داعش.
وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، “إن الكم الهائل من الأدلة التي تحتفظ بها السلطات القانونية يمكن أن يعزز البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين ويؤدي في النهاية إلى وضع خاتمة للأحزان لآلاف العائلات التي تريد ببساطة معرفة مصير ذويها”.
وأوضح غابرييل يونغ، المؤلف الرئيسي للتقرير والمحقق في شؤون الأشخاص المفقودين لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن “اكتشاف هذه السجون يسمح للمركز السوري بتتبع الكيفية التي نُقل فيها ضحايا داعش بين مرافق الاحتجاز المختلفة بعد اختطافهم من قبل التنظيم”.
وأضاف يونغ، “ما كانت هذه الاكتشافات ممكنة إلا بفضل قيام السلطات القانونية المعنية في الدعاوى المرفوعة ضد خلية “البيتلز” بمشاركة الأدلة مع المركز السوري وإتاحة الوصول إلى الشهود والمتّهمين”.
وربط المركز السوري بين الرهائن وبين كل من مرافق الاحتجاز سيئة السمعة التابعة لتنظيم داعش مثل سجن الشيخ نجار الأمني في محافظة حلب بالإضافة إلى مواقع لم تكن معروفة من قبل مثل سجن المنصورة على ضفة النهر في محافظة الرقة.
وفي يناير 2014، وفي خضم نقل عناصر داعش والمعتقلين لدى التنظيم إلى خارج حلب، احتُجز رهائن أجانب في موقع المنصورة، وأفادوا أنهم رأوا مقبرة واحدة على الأقل خلال فترة وجودهم هناك.
وأضافت هانا غريغ، التي تُشرف على برنامج الأشخاص المفقودين لدى المركز : “سيقوم فريق المركز السوري داخل سوريا الآن بالتحقيق في هذه المواقع التي تم تحديدها حديثًا والعثور على شهود محليين قد يكونون قادرين على إلقاء مزيد من الضوء على الكيفية التي تمت بها إدارة تلك السجون والمحتجزين فيها”.
وتشير غريغ “يمكن أن تساعدنا هذه التحقيقات في نهاية المطاف في معرفة مصير الرهائن الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بما في ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لقوا حتفهم، ومكان وجود رفاتهم. وفي المستقبل، ينبغي استخراج رفات الضحايا وتسلميه إلى العائلات، غير أن تركيزنا الآن هو حماية هذه المقابر حتى يمكن الانتهاء من التحقيقات، فهي بمثابة مسرح جريمة وتتضمن أدلة هامة”.
واحتجزت خلية “البيتلز” التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن غربيين في سوريا بين 2012 و2015. ويُتهم أعضاؤها بالإشراف على احتجاز ما لا يقلّ عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من دول عدة، كما بقتل فولي وسوتلوف وآخرين.
Sorry Comments are closed