عائشة صبري– إدلب – حرية برس:
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، باسم قناة “أورينت” السورية، بعدما أبلغت المديرية العامة للإعلام في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، مراسلي القناة في محافظة إدلب، مطلع الشهر الجاري، بأنَّه يحظر عليهم العمل في المنطقة، وبررت ذلك بأنَّه يأتي اعتراضاً على سياستها التحريرية.
وتفاعل العديد من الصحفيين والناشطين السوريين مع القرار منددين بسياسية قمع الرأي المخالف لسلطات الأمر الواقع، ضمن سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام الأسد، وأرفقوا منشوراتهم بوسم “متضامن مع أورينت”، معتبرينها من السباقين في مواكبة الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011.
وشارك في الوسم شخصيات على خلاف مع الخط التحريري للقناة ومحتواها الإعلامي، مؤكدين أنَّ الخلاف لا يعني القبول بمنع قناة إعلامية من العمل، بينما القليل من توافق مع القرار بحجة عدم رضاهم عن بعض المحتوى الذي تنشره القناة لا سيما استخدامها اسم ميليشيا مع اسم الجيش الوطني السوري.
الصحفي يحيى الحاج نعسان، مدير موقع “أورينت نت”، يقول لـ”حرية برس”: لا أحد يمكنه أن يوقف الإعلام فنحن في عصر السوشيل ميديا، ومن يمنع الإعلام يكون بمثابة “محاربة نفسه”، واصفاً قرار تحرير الشام بـ”الغبي”.
وأوضح ذلك، أنَّه بمجرد السماح لجهة إعلامية تسلط الضوء على مشاكل المنطقة بأنواعها وإيصال صوت أهلها عبر لقاءات المراسلين وإبداء الرأي بحرية، فهذا يعدّ مصدر قوّة للسلطة المحلية في إدلب خاصة أنَّها موسومة بـ”الإرهاب”، لكن عندما تمنع الإعلام تثبت على نفسها هذه التهمة وأفعال الميليشيات، فهي لا تتحمّل سماع صوت رأي ضدها.
ويعتقد الحاج نعسان، أنَّ الصواب أن تتراجع الهيئة عن قرارها لأنَّ عدم التراجع سيضرها هي فقط، ولن يؤثر على “الأورينت”، فالاستمرار بمنع مراسليها سيضعها بخانة ميليشيا الأسد وقسد وغيرها من أعداء الثورة، مضيفاً: “من منظوري الشخصي يجب ألا تمنع أيّ قناة إخبارية سواء مع الثورة أو حتى غير ثورية من التغطية، فوجود الإعلام يعني أن المنطقة تتمتع بالحرية والعكس هو استبداد”.
ويردف الصحفي، أنَّ القرار بالمنع كان عبارة عن تبليغ شفهي عبر اجتماع للإعلاميين حضره مراسلو “أورينت” جميل الحسن ومحمد الفيصل، ولم يصدر إلى اليوم بيان رسمي بقرار المنع.
ويؤكد أنَّ الهيئة تتحمّل أعباء ومسؤولية منع المراسلين، الذي قد يتسبب بضرر كبير لأهالي إدلب لأنَّ “أورينت” لها نشاطات إغاثية وطبية فهي ليست فقط إعلامية، كما أنَّ الكثير من الجهات الدولية والإنسانية، ستحجم أو ستقلل دعمها للمنطقة، لأنّ أورينت تشكل مصدراً إعلامياً موثوقاً من جهة، ولأنَّ المنظمات عموماً تخشى من العمل في مناطق تمنع فيها الإعلام.
ويشير إلى أنَّه في قرار توقف عمل “أورينت” السابق في 24 آب/أغسطس 2021 “لم يطبّق” بسبب استمرار القناة بنهجها لفضح ممارسات الفساد بشكل أقوى، بالتزامن مع الضغط الإعلامي وإدانة قرارها من قبل كثير من الجهات الإعلامية ومنظمات حقوقية ومهنية مختصة بالدفاع عن حرية الإعلام والصحافة، ما أجبرها على التراجع عن قرارها حينئذ.
ويكمن قرار منع “أورينت” من ممارسة عملها الإعلامي في إدلب، حسب مدير موقعها، إلى فضحها المتكرر لانتهاكات تحرير الشام بحق المدنيين من اعتقالات متكررة وتكميم أفواه والاستحواذ على مفاصل الحياة، لا سيما الاقتصاد وما تبعه من أزمات معيشية خانقة، إضافة إلى محاولتها التطبيع مع ميليشيا الأسد من خلال فتح معابر بين الطرفين بقرار فردي يخدم مصالحها، مستدركاً، لكن عمل “أورينت” في المنطقة، يقتصر على نقل أوجاع الناس وخاصة النازحين في المخيمات، وتسليط الضوء على الواقع المعيشي المتردي.
وفي هذا السياق، أدانت “رابطة الصحفيين السوريين” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، قرار هيئة تحرير الشام المتضمن منع مؤسسة وقناة أورينت من العمل في مناطق سيطرتها وسحب التراخيص الممنوحة لكوادرها مهما كانت ذرائعه ومبرراته، واعتبرته “يعبر عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير”. ما يعطي مؤشراً واضحاً على استهداف كافة وسائل الاعلام وكوادرها العاملة في مناطق سيطرة الهيئة.
كذلك، أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإجراء الذي اتخذته هيئة تحرير الشام ضد “أورينت”، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق.
وشدّدت في بيان لها، الثلاثاء، على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.
وشبّهت الشبكة ممارسات تضييق هيئة تحرير الشام على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، بأساليب نظام الأسد القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها.
وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.
يذكر أنَّ “أورينت” مؤسسة إعلامية سورية مستقلة، مملوكة وممولة من مجموعة غسان عبود التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، انطلقت في مطلع شباط/ فبراير 2009 من خلال “تلفزيون أورينت” ثم أسست منصات أخرى أبرزها موقع “أورينت نت” الذي صدر كصحيفة إلكترونية يومية في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2012.
عذراً التعليقات مغلقة