الأمن الغذائي.. معضلة متفاقمة تهدد حياة السوريين

تسبب انخفاض المساحات المزروعة في سوريا جرّاء الحرب وحالة الجفاف، التي مرت بها البلاد خلال الشتاء الماضي، بنقص شديد في كمية المحصول من القمح.

هذا النقص ينذر بعام جديد من الشح في المادة الأساسية، يتجاوز الأعوام السابقة، في وقت كان القمح حتى قبل أسابيع قليلة يشكل أزمة نقص على المستوى العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كان إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011، يبلغ نحو 4 ملايين طن سنوياً، وهو مقدار كان يفيض عن حاجة البلاد، ما جعلها مصدّرة لهذا المادة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام عن مسؤولين في حكومته، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام انخفضت من 1.5 مليون هكتار إلى 1.2 مليون هكتار.

فيما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن انتاج سوريا من القمح في العام الماضي انخفض إلى 1.05 مليون طن.

وشهدت سوريا في 2021 أقل نسبة لإنتاج القمح منذ 50 عاماً، بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبسبب ذلك، يستورد نظام الأسد سنوياً 1.5 مليون طن من القمح لتغطية النقص في معروض القمح، حيث أن أغلب الكميات المستوردة تأتي من روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة لمراسل الأناضول، أن النظام و تنظيم “واي بي جي- بي كي كي” الإرهابي دخلا في منافسة لشراء القمح من الفلاحين في مناطق سيطرة التنظيم.

ففي حين وضع النظام سعر 2000 ليرة سورية للكيلوجرام في مناطق سيطرته، إلا أنه رفع السعر إلى 2100 ليرة سورية لكيلو للقمح القادم في مناطق سيطرة التنظيم.

ورد التنظيم على أسعار النظام، وقام بعرض مبلغ في أواخر مايو/ أيار الماضي عند مستوى 2200 ليرة سورية للكيلو (الدولار الواحد يساوي 4450 ليرة سورية).

كما وضع التنظيم شروطاً لنقل القمح إلى مناطق سيطرة النظام، ما أجبر المزارعين على بيع القمح إلى التنظيم الذي قام بتخزينه في 28 صومعة في مناطق سيطرته.

بالمقابل يتبع للنظام 13 صومعة للقمح، 3 منها في القامشلي، ويقوم بنقلها إلى غرب الفرات عبر مدينة منبج.

وتقع أكثر من نصف الأراضي القابلة للزراعة في سوريا تحت سيطرة “واي بي جي”، حيث توصف محافظة الحسكة بأنها مستودع القمح في البلاد.

وبحسب وزارة الزراعة التابعة للنظام فإن الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة الحسكة لم تتجاوز 324 ألف هكتار.

ويعود انخفاض المحصول في المحافظة التي كان يخرج منها 65 بالمئة من قمح البلاد قبل 2011، إلى حالة الجفاف والحرب الدائرة في البلاد، إضافة إلى سياسات “واي بي جي” الذي تسيطر على المحافظة.

وأعلن “واي بي جي” في وقت سابق أنه خزن 400 ألف طن من القمح في مستودعاته، إلا أن هذه الكمية غير كافية لسكان المنطقة والتي تحتاج إلى 200 ألف طن إضافية على الأقل لسد الطلب خلال العام.

أما من جهة النظام وبحسب وسائل الإعلام التابعة له، فإن كمية محصول القمح في مناطق سيطرته والقمح الذي جلبه من مناطق سيطرة “واي بي جي” بلغ 513 ألف طن.

وهذا الرقم، أقل بكثير من مليوني طن اللازمة لسد حاجة السكان في مناطق سيطرته خلال العام، ما سيضطره للاستيراد مجدداً لتعويض النقص.