تظاهر مئات التونسيين، السبت، احتجاجا على قرارات وإجراءات الرئيس قيس سعيد متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي.
وجاب مئات المحتجين من أنصار “الحزب الدستوري الحر” شوارع العاصمة التونسية، في مسيرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، انطلاقا من “ساحة باب سويقة” وصولا إلى “ساحة القصبة” القريبة من مقر رئاسة الحكومة.
وخلال المسيرة الاحتجاجية رفع المتظاهرون شعارات على غرار: “دولة القانون لا دولة لجان”، “متحدون من أجل دولة القانون”، “غضب غضب فدينا الشعب تعب”، و”يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار”.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في كلمة لها أمام أنصارها خلال المسيرة، إنّ ” الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل غير قانوني وغير شرعي ويمثل اغتصابا لإرادة التونسيين”.
وأضافت: “حكومة بلا قرار الأفضل لها الاستقالة وإعلان نفسها حكومة انتخابات”.
وأوضحت أن “الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد على اتفاقيات لا يعرف فحواها أحد”.
وزادت: “تنتظرنا أيام سوداء على مستوى القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي..”
وسابقا أعلن صندوق النقد الدولي، أن على تونس “الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتهم المعارضة سعيد باختطاف الدولة وتكريس الحكم الفردي بعدما أحكم قبضته على السلطة، لكن الرئيس سعيد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد “عقد من الخراب”.
عذراً التعليقات مغلقة