علقت الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي تربطها مع إسبانيا (المبرمة بتاريخ 8 أكتوبر 2002) على خلفية تغيير مدريد لموقفها بشأن الصحراء الغربية.
وعلى الإثر، قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة” الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن الرئاسة الجزائرية تصريحا أوضحت فيه أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
مضيفا :”نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
و”إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”، حسب التصريح ذاته.
وأنهت الحكومة الإسبانية في شهر مارس/آذار 2022 عقودا من الحياد في قضية الصحراء الغريية الحساسة، باعترافها علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة معتبرة أنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا “النزاع”.
تنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
عذراً التعليقات مغلقة