* منهل باريش – القدس العربي
أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية فصائل الجيش السوري الحر. بالمقترح الروسي لبدء العمل بوقف الأعمال القتالية او «الأعمال العدائية «حسب ماجاء في الرسالة التي تضمنت مسودة المقترح الروسي و التي اطلعت «القدس العربي» عليها.
وأفادت الرسالة إن «الهدف من المقترح إيجاد جو من التفاوض من أجل تسوية تتضمن رحيل الأسد، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وأوضح البندان الرابع والخامس من الرسالة الأمريكية التي تضمنت عشر نقاط تنفيذية أن «بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستقوم بأعمال التفتيش والتختيم الشمعي للشاحنات المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو الى شرق حلب». وشددت الرسالة على أنه «لن يتم كسر التختيم، ولن يتم فتح الشاحنات من قبل أي سلطة بدءاً من نقطة التفتيش والتختيم في تركيا حتى تصل الشاحنات الى مخازن التفريغ التابعة إلى الأمم المتحدة وشركائها في شرق وغرب حلب».
كذلك فإن الهلال الأحمر العربي السوري وعدداً من الموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة سيضعون حاجزي تفتيش في المناطق المتفق عليها، بهدف التأكد من أن الشاحنات التي تم تفتيشها من قبل المتحدة هي الوحيدة التي سوف يسمح لها بالسير على الطريق المذكور والتحقق بأن الأختام غير مكسورة». وسترافق القوافل مجموعة مسلحة صغيرة برضا الطرفين وبحماية طواقم الهلال الأحمر في نقاط التفتيش عند نهاية طريق الكاستيلو.
تقنيا، لتطبيق المقترح يجب على الطرفين (النظام والمعارضة) الانسحاب من طريق الكاستيلو، ويُعتبر بعدها منطقة «منزوعة السلاح». و يجبر المقترح «قوات النظام السوري» على سحب جميع الأسلحة الثقيلة، كالدبابات والمدفعية وصورايخ الهاون والعربات والمصفحات القتالية وعربات المشاة الى مسافة 3500 م شمالي طريق الكاستيلو. بينما عليه أن يسحب مقاتليه الى مسافة 500 م جنوبي الطريق فقط، وسيتم الاتفاق على نقطتي مراقبة للاتفاق، وعدم استيلاء النظام على أي نقطة تخليها المعارضة.
الى ذلك، فصلت مسودة الاتفاق الوضع فيما يخص فصائل المعارضة، حيث يجبر المقترح قوات المعارضة على سحب آلياتها من شمال مجمع الكاستيلو الى مسافة 3000م، وسحب الصواريخ المضادة للدروع الى مسافة 2500م شمالا،ويتراجع الأفراد بأسلحة خفيفة إلى مسافة 1000 م فقط.
وشدد مقترح الرسالة الأمريكية على دور المعارضة في «بذل أقصى جهد لمنع قوات القاعدة في سوريا من التقدم نحو المنطقة منزوعة السلاح من مناطق تقع بمحاذاة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة».
ويحق لأي سوري في شرق حلب الخروج عبر طريق الكاستيلو، «بمن فيهم المدنيون وقوات المعارضة المسلحة مع أسلحتها، ويجب الادراك التام بأنه ينبغي عدم الحاق الأذى بأي منهم»، حسب البند الثامن من الإتفاق.
ونص البند العشر في المقترح على أنه «لا ينطبق هذا الاتفاق على داعش أو القاعدة في سوريا، حيث أن هاتين المجموعتين هما منظمتان ارهابيتان سوف نبدأ باستهدافهما بالعمل مع روسيا وفقا لاتفاقنا».
في السياق، أكد مصدر عسكري معارض، طلب عدم ذكر اسمه، أن فصائل الجيش الحر ردت على الرسالة الأمريكية في شرح مفصل تضمن 13 نقطة. وقال المصدر إن «فصائل الجيش الحر فندت كل نقاط المقترح، ورفضت القبول بهدنة في منطقة معينة وإدخال المساعدات اليها، فيما غاب عن المقترح أي ذكر لمناطق محاصرة مثل الزبداني ومضايا والغوطة الشرقية والمعضمية وحي الوعر في حمص».
وأشار المصدر الى أن «تخصيص أي منطقة جغرافية من سوريا بشروط خاصة دون مناطق أخرى في اتفاق وقف الأعمال القتالية يخالف وبشكل صريح نص القرار 2268 لعام 2016 والذي يؤكد على الالتزام التام بهدنة شاملة في كل سوريا وفق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى بتاريخ 27 شباط 2016 بين الولايات المتتحدة وروسيا». وأضاف المصدر أن المقترح «ينص على خروج المدنيين والمقاتلين من حلب دون أن يتحدث عن إمكانية عودتهم». وهو ماوصفه الجيش الحر سابقا بمحاولة «تغيير التركيبة السكانية» وإفراغ مدينة حلب من ساكنيها.
وأوضح المصدر أن «الجيش الحر نوّه، في رده على رسالة الولايات المتحدة، أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، هو المفوض بالتفاوض في هذا الأمر».
ويأتي استثناء المناطق الجنوبية والغربية لحلب، قرب الراموسة، ليعزز فرضية الرغبة الدولية بهزيمة المعارضة في حلب الشرقية. ويوضح النوايا «الأممية» بإفراغ حلب الشرقية من أهلها، وهي الفرضية التي أطلقها المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا في عدة لقاءات له مع نشطاء سوريين. ويأتي بند السماح للمدنيين وللمقاتلين بالخروج من المدينة، دون عودتهم ليعزز شكوك المعارضة العسكرية والسياسية، أن اتفاقا اميركيا – روسيا جرى حول تسليم حلب، فيما تركيا مشغولة في حربها ضد تنظيم «الدولة» وقوات سوريا الديمقراطية.
ووصلت الرسالة الأمريكية بعد يومين أعقبا تمكن النظام من استعادة السيطرة على طريق الراموسة والمدارس العسكرية، وقطع الطريق الى حلب الشرقية بعد نحو أسبوعين من سيطرة جيش الفتح وفصائل غرفة عمليات حلب عليه.
وكانت الأمم المتحدة، قد رفضت مقترح المعارضة السورية بإدخال المساعدات الإنسانية عبر طريق الراموسة التي تسيطر عليه المعارضة، وأصرت على إدخالها عبر طريق الكاستيلو الذي يسيطر عليه النظام، الأمر الذي اعتبرته المعارضة محاباة للنظام، ومحاولة للضغط على المعارضة للتعامل مع «المقاتلين الأكراد» والنظام بشكل مباشر. ذلك جعل عدداً من المنظمات الإنسانية السورية تصدر بيانا تعرب فيه عن استيائها من أداء الأمم المتحدة بشأن طريقة تعاملها مع الكارثة الانسانية في حلب الشرقية المحاصرة.
عذراً التعليقات مغلقة