عقد سوريون وأتراك، الأربعاء، في ولاية إسطنبول مؤتمراً خاصاً بقضايا وجوانب حالة اللجوء السورية في تركيا، وشهد إعلان البدء بعمل “مركز حقوق اللاجئين” الملحق بنقابة المحامين الأتراك، بالتزامن مع اجتماع خاص بين مؤسسات حكومية تركية وبعض ممثلي المنظمات السورية في ولاية مرسين.
وتطرّق مؤتمر إسطنبول، إلى إيجاد صيغة قانونية لتوصيف تواجد اللاجئ السوري، بحيث تكون هذه الصيغة بديلة عن مسمّى “الحماية المؤقتة”، وتسليط الضوء على القرارات التعسفية لرئاسة الهجرة، مؤخراً بما يتعلق بإيقاف/تجميد قيود بطاقة الحماية المؤقتة لما يقارب من 200 ألف لاجئ سوري، وعدم ربط هذه القرارات مع برامج العودة الطوعية.
وفي حديث خاص لشبكة “آرام”، أفاد الناشط في قضايا حقوق اللاجئين، طه الغازي، بأنَّ المؤتمر كان بدعوة من منتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي، وهو منتدى تم الإعلان عنه اليوم، بهدف تأمين جهة ذات هيكلية مؤسساتية تدافع عن قضايا اللاجئين السوريين وترصد الانتهاكات والسلوكيات ذات الطابع العنصري التي يتعرض لها المجتمع السوري اللاجئ.
وأوضح أنَّ المنتدى هو “هيئة حقوقية مكونة من مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك ومنظمات حقوقية تركية ولجان حقوقية أممية”، لافتاً إلى أنَّه خلال السنوات العشرة الماضية من اللجوء، لم يكن هناك جهة يلجأ إليها اللاجئ السوري حال تعرض لأيّ نوع من الانتهاكات ذات الطابع العنصري أو في حال احتاج أيّ دعم حقوقي أو قانوني.
العمل على توفير بيئة قانونية
ودعا المؤتمر- وفق الغازي- كلّ الأطراف المعنية بشؤون اللاجئين السوريين وخاصّة بالجانب الحقوقي والقانوني، إلى العمل على توفير بيئة قانونية تقدّم الدعم للاجئين السوريين، مشيراً أنَّ التنوّع بجهات حضور المؤتمر من هيئات حكومية ونقابة المحامين الأتراك، ومركز حقوق اللاجئين المعلن عنه، ومنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش، أضفى “قوّة تمثيلية من الممكن أن يعتمد عليها اللاجئ السوري لاحقاً”، وأشار الحاضرون إلى ضرورة وجود هذه البيئة للاجئ.
ويذكر الغازي، أنَّ احتياجات اللاجئ السوري تغيَّرت بعد عشر سنوات ولا بدَّ من النظر لواقعه من زاوية مختلفة، وعدم ربطه ببعض الاحتياجات البسيطة مثل سلة غذائية، فاللاجئ السوري اليوم بات في واقع جديد مع تغيُّر الحالة السياسية والمجتمع التركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ ظهرت على الساحة احتياجات كثيرة لا بدَّ أن يكون لها أولوية لحماية اللاجئين السوريين.
وحول مخرجات المؤتمر، يؤكد الغازي، أنَّ كلّ ما سيتم تقدميه للاجئين السوريين من مخرجات هذا المؤتمر هو بالنهاية “سيؤمن جزئية مهمة تتمثل بالأمن المجتمعي في تركيا”، فبقدر ما نكون مدركين لأهمية تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي للسوريين بقدر ما نحافظ على تركيبة المجتمع التركي، فالمسؤولية مشتركة وهي دعوة لكلّ الجهات الرسمية وغير رسمية للعمل بجد للدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين.
إحاطة شاملة لأوضاع السوريين
مناقشة أوضاع السوريين وسبل تصويب معالجات الأوضاع القانونية المتعلقة بهم في ضوء مشكلة إيقاف الكيمليك لعدد كبير جداً من اللاجئين ممن حدثوا بياناتهم وثبتوا عناوينهم وممن لم يفعلوا ذلك بعد، من أبرز أجندات الاجتماع الخاص في ولاية مرسين.
وعن هذا الاجتماع، يقول مدير تجمُّع المحامين السوريين في تركيا، المحامي غزوان قرنفل، في تصريح خاص لشبكة “آرام”: من خلال مشاركتي في الاجتماع الذي يضم عدة جهات حكومية وأمنية في مرسين، “مُنحتُ وقتاً كافياً لأقدم إحاطة شاملة لأوضاع السوريين ومعاناتهم وخصوصاً ما يتعلق بمراجعات ومواعيد دائرة الهجرة المتعلقة بتحديث البيانات”.
ويضيف: أنَّ وزير الداخلية صرّح في 22 الشهر الجاري بأن 80% من السوريين التزموا بالمتطلبات القانونية وبقي 20% لم يفعلوا بعد، فلماذا كان إيقاف الكيمليك وكأنَّه عقاب جماعي للسوريين، وهناك الكثير من الـ20% حاولوا التحديث لكن لم يستجب السيستم لطلبهم حجز موعد ضمن المدة المقررة.
ويوضح قرنفل، أنَّه أكد للحضور بقوله: إنَّ “السوريين بشكل عام يريدون العيش بسلام في هذا البلد، ويريدون الشعور بالاستقرار والطمأنينة لمستقبل حياتهم وأولادهم، لكن ما يحصل هو العكس تماماً ما أدى لديهم لحالة إحباط حقيقي وغضب”.
ويردف: أنَّ “السوريين يأملون وينتظرون معالجة هذا الوضع بالسرعة الممكنة لما له من أثر سيء على حياتهم التي تتعطل بتعطل رقم الـ TC أو إيقافه وهم يتوجسون من حملة ترحيل إذا ما صادفهم البوليس والـ TC متوقف عندهم”.
ويتابع: “لذلك قلت لهم: إن كنتم لا تريدون السوريين في بلدكم فافتحوا لهم بوابات العبور لأوروبا وإن كنتم تتقبلونهم فعالجوا أوضاعهم واجعلوهم يشعرون بالطمأنينة، حيث مضت عشر سنوات مليئة بالعبث والارتجالية ووحدهم اللاجئون من يدفع الثمن.. أرجوكم لا تضيعوا فضيلة استقبالهم ورصيدكم عند الناس”.
وفي سياق ذلك، عرّج قرنفل، على أوضاع السوريين في الشمال السوري، قائلاً: “طالبت السلطات برفض التعاون مع قادة من الجيش الوطني لأنَّ اسمهم ملوث وضاق الناس بهم ذرعاً وإذا كانت تركيا حريصة على السوريين ومصالحها في سوريا فعليها نفض يدها من هؤلاء ومحاسبتهم على جرائمهم ودعم جهود بناء مؤسسات تديرها كفاءات مشهود لها بنظافة اليد والضمير”.
وفي ختام حديثه، أعرب قرنفل، عن أمله وانطباعه الإيجابي من هذا الاجتماع، مضيفاً: “أخذت وقتاً كافياً جداً وتحدثت بكل الأفكار الخاصة بوضع السوريين، وكانوا ينصتون لي باحترام، إنصات الراغب بفعل شيء والاستجابة لمعالجة الأمور بالسرعة الممكنة، وآمل أن تكون انطباعاتي واستنتاجاتي في محلها”.
ويوم السبت الفائت، أفاد رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، بأنَّ بلاده أعدت بيئة مناسبة وآمنة في شمالي سوريا بجهودها الخاصة ليتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي. وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنَّ بلاده لن تعيد اللاجئين إلى بلدانهم.
عذراً التعليقات مغلقة