اختتمت في جنيف اليوم الجمعة، الجلسة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي انطلقت يوم الإثنين الماضي دون تحقيق تقدم.
وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا، بأن الوفود السورية المكونة للجنة الدستورية، وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، بدأت الاجتماع بعد 3 ساعات تأخر بسبب احتدام الخلافات بين المشاركن بعد رفض النظام تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن إلغاء المؤتمر الصحفي للمبعوث غير بيدرسن والذي كان مخصصا للحديث عن مجريات الجولة السابعة للجنة الدستورية، دون توضيح الأسباب.
خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والنظام
وقال مصدر من الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة لموقع تلفزيون سوريا، إن الخلاف الحاصل كان بسبب الأوراق المقدمة من وفد النظام بخصوص التعديلات الدستورية والتي لا تتسم بالجدية وبالحرص على متابعة أعمال اللجنة.
وأضاف أن وفد النظام أصر على البند المقدم منه على كامل النص ولم يقم بتعديل أي ملاحظة بعكس ما وعد به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، قبل بداية الجولة السابعة.
وبدأت الوفود المشاركة، الساعة الثالثة بتوقيت سوريا، النقاشات العامة على المبادئ الأربعة (أساسيات في الحكم، وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم السلطات العامة وعملها) وكان مقرراً تخصيص ساعة نقاش لكل مبدأ، إلا أن الاجتماع توقف بعد أقل من ساعتين بسبب رفض وفد النظام تعديلات وفد المعارضة لنصين من المبادئ الأربعة.
الصياغة الددستورية المعدلة من وفد المعارضة
وقدم وفد المعارضة خلال جولة اليوم مبدأين الأول حول “تنظيم وعمل السلطات العامة”، والآخر “أساسيات في الحكم”، في حين قدم وفد النظام نصا غير معدل، واستطاع موقع تلفزيون سوريا الحصول على الورقتين المعدلتين من قبل المعارضة والتي اعترض عليها وفد النظام.
حيث أكدت ورقة “أساسيات في الحكم” المعدلة من وفد المعارضة على أن “نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والتضامن. وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه على المستويين الوطني والمحلي، يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وتسهم الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وتمارس نشاطها في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور”.
في حين أكدت ورقة “تنظيم وعمل السلطة العامة” المعدلة من قبل المعارضة على أن “السلطات العامة في الدولة تُنظم على أساس الفصل بين السلطات، وتمارس السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسساتها وهيئاتها مهامها وفقاً لأحكام الدستور مع مراعاة التوازن والتعاون بينها، وتلتزم باحترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة السورية.
الجولة السابعة
وانطلقت يوم الإثنين الماضي الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وبمشاركة أعضاء “المجموعة المصغرة” المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 15 شخصاً من 3 أطراف هي النظام والمعارضة وممثلو منظمات المجتمع المدني.
المبعوث الأممي، أكد أنه “في اليوم الخامس، وتماشياً مع الاتفاق كان من المتوقع أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية”.
وأردف: “قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يضمن البعض الآخر أي تغييرات”.
وعلى الرغم من عدم تحديد بيدرسون البعض الآخر الذي لم يقدم تغييرات، إلا أن مصادر المعارضة، أكدت للأناضول، أن “النظام لم يقدم على أي توافقات بالمبادئ المطروحة”.
ومن المفترض، وفق ما أعلن بيدرسن في إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 25 شباط الماضي، أن تُعقد الدورات المقبلة خلال شهري أيار وحزيران 2022.
ومنذ اليوم الأول لانطلاقة الجولة السابعة أصدر المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، بياناً أعلن فيه “عدم متابعته أعمال اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، مجدّداً رفضه مقاربة “الخطوة مقابل خطوة” التي أطلقها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من “الدول الضامنة” لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضواً يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة، ولم تنجح سبع جولات عقدت منذ تأسيس الجولة حتى الآن من تحقيق أي تقدم.
عذراً التعليقات مغلقة