الدوحة – حرية برس:
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، موقف الدوحة المتمثل في “حل الأزمة السورية سياسيا وفق بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254”.
وأشار الوزير القطري خلال لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سالم المسلط، في العاصمة الدوحة، إلى “أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل يساهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للداخل السوري”.
وحضر اللقاء من الجانب السوري رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، ومن الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.
وعبر رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط عقب اللقاء عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الدوحة، مؤكداً أن اللقاء شهد بحث آخر التطورات السياسية والميدانية وخصوصاً الأوضاع في الشمال السوري. وسبل دعم وتمكين السوريين في أرضهم، وشكر قطر حكومة وشعباً لوقوفهم ودعمهم ثورة السوريين.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
فيما ينص بيان جنيف (عام 2012) على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
عذراً التعليقات مغلقة