بحث نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، العلاقات التجارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، في مركز مؤتمرات إسطنبول وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية لا سيما التجارية، بحسب وكالة الأناضول.
وشهدت العلاقات التركية السعودية تحسنًا في الآونة الأخيرة بعد أن كان الطرفان على خلاف منذ شهور بسبب مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية من قبل الدولة الخليجية بالإضافة إلى تزايد الخصومات الجيوسياسية.
ولطالما انجرفت الرياض وأنقرة بين المنافس والشريك ، واعتمدتا دائمًا على الحوار عند الحاجة.
وفي نوفمبر من العام الماضي، علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على ما يثار بشأن وجود مقاطعة سعودية غير معلنة للبضائع التركية في الفترة الأخيرة، في ظل خلافات بين الدولتين حول عدد من القضايا الإقليمية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، إن المملكة لديها علاقات “طيبة ورائعة” مع تركيا.
وأكد أنه “لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية”.
وكان رجال أعمال سعوديون قد دعوا خلال العام الماضي شركات التجزئة إلى التوقف عن استيراد المنتجات من تركيا، لتنطلق بعدها حملة مقاطعة غير رسمية على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.
وفي وقت سابق هاتف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا خلال 2018، بحسب موقع هيئة الإحصاء السعودية، 12.739 مليون ريال (قرابة الـ3 ملايين دولار) واحتلت تركيا المرتبة الـ19 من بين الدول المستقبلة للصادرات السعودية، وكانت هذه السلع منتجات معدنية وكيماوية وعضوية، إضافة إلى الحديد الصلب.
وأدلى رئيس حزب الحركة القومية التركي “دولت بهجلي” بتصريحات عاجلة، علق فيها للمرة الأولى على مسألة ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي مقابل العملة التركية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، قال بهجلي في تصريحاته: نحن لا نقول شكرا لقن-.بلة العملة وفوائد الإيجار، نحن لم نؤسس بلادنا بأسعار الصرف، ولن يطاح بنا بسببها أيضا .
وتابع: أولئك الذين يريدون أن يجعلونا نسقط سيسقطون مع خططهم المشينة .
وخسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام، فيما بلغ معدل التضخم السنوي قرابة 20%، أي أكثر بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة.
أردوغان يحذر من حرب اقتصادية
من جانبه جدد “أردوغان”، رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومؤكدًا “مقاومة الضغوط” التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.
ووصف الرئيس التركي ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابلها انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ “حرب الاستقلال الاقتصادي”.
وقال أردوغان في كلمة له الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة إن هناك مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وأكد الرئيس التركي “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات”.
ودافع أردوغان عن سياسته قائلا إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مشيرا أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.
وشدد على أن حكومته “مصممة على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير”.
وتابع: “لن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء”.
ما معالم خطة أردوغان؟
ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.
ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.
عذراً التعليقات مغلقة