المجلس العلمي الفقهي المبتدع وتداعياته على مستقبل سوريا

لم تكد تمضي  ساعات قليلة على صدور المرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 15/11/2021 والقاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة /5/ من القانون رقم 31 لعام 2018 والذي تم بموجبه إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية واستبداله بما يسمى مجلس علمي فقهي يتم تشكيله وفق ما ورد في المرسوم المزعوم الآنف الذكر طبعاً وبإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية في سورية، حتى انهالت أقلام العلماء والنشطاء في الثورة السورية موضحة للرأي العام السوري والعربي والإسلامي حيثيات هذا المرسوم وما ينطوي عليه من مشروع واضح الأهداف.

وهو تغيير الهوية الدينية للمجتمع السوري وتكريس جريمة التغيير الديموغرافي في سورية من خلال إقحام رجال دين من غير المسلمين ضمن قيادة المؤسسة الدينية العليا في سورية وهي دائرة الإفتاء العام.

إن المرسوم المزعوم في حقيقته لا يتضمن إقالة المنافق أحمد حسون وحسب بل هو إلغاء لمنصب الإفتاء في سورية على أن يتولى المجلس الفقهي مهام الإفتاء وهذا يعني أنها المرة الأولى في تاريخ سورية ومنذ أن دخلها الإسلام أصبح الآن وبموجب ذلك المرسوم ممثلون لمكونات غير سنية (نحترمها ونحترم تنظيمها الخاص بها ولا نتدخل بها كسنة) يشاركون في إفتاء ديني يخص أهل السنة في سورية، ولربما هو واضح من ذلك المرسوم هو السماح للتغول الإيراني الشيعي في كل مفاصل الدولة التربوية والتعليمية والأمنية وانتهاء بالمؤسسة الدينية ووزارة الإدارة المحلية.

استطراداً: إن المنافق حسون وكل من كان معه في مؤسسة الإفتاء والذين أفتوا بيوم من الأيام بقصف مدينة حلب وإدلب بالبراميل المتفجرة فوق الأحياء السكنية والمدنيين من نساء وأطفال، ليسوا أكثر من بيادق بأيدي ذلك النظام الأسدي المجرم، وبالتالي فهم لا ينتمون إلى دين الإسلام ولا إلى الإنسانية والإسلام  منهم براء، لأنه في دولة تقودها مافيا الأسد وعصاباته فليس لأي مكون ديني أو طائفي أو قومي أدنى شيء من الكرامة، لأن الكلمة الأولى في تلك الدولة أولاً وأخيراً وانتهاء فقط لذلك المجرم بشار الأسد وأجهزته الأمنية المتوحشة.