حرية برس – تركيا:
أثار تصريح لـ”إيلاي أكسوي”، إحدى مؤسسي “حزب الجيد IYI PARTI” المعارض في تركيا، تخوفات من السوريين “المجنسين” في تركيا، حول إمكانية سحب الجنسية التركية منهم، معتمدة في كلامها على المواد 31.32.33 الواردة في قانون الجنسية التركية والتي على أساسها يمكن سحب الجنسية من السوريين المجنسين وعائلاتهم.
وأوضح حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ هذه الفقرات المذكورة من قانون التجنيس ليست خاصة بالسوريين بل تشمل جميع الجنسيات دون تمييز، وبدوره الإعلامي السوري المتواجد في تركيا أغيد شيخو، أفاد في حديث لـ”حرية برس” بأنَّه ترجم القانون التركي الخاص بالتجنيس إلى اللغة العربية.
ودعا “شيخو” السوريين في تركيا، إلى عدم التخوف من تصريحات غرضها خلق بلبلة واحتقان بين الأتراك والسوريين، وبالتالي استخدام هذا الاحتقان للتأكيد على وجهة نظرهم (المعارضة التركية) بضرورة ترحيل السوريين واستخدامها كورقة في الانتخابات القادمة.
نص قانون الجنسية التركية:
المادة 31:
إذا تم اتخاذ قرار الحصول على الجنسية التركية نتيجة لبيان كاذب من الشخص أو لإخفاء مسائل مهمة تشكل أساس الحصول على الجنسية، فإن السلطة التي اتخذت هذا القرار تلغيه.
المادة 32:
يتم تطبيق قرار الإلغاء أيضاً على الزوج والأطفال الذين حصلوا على الجنسية التركية اعتماداً على الشخص المعني.
المادة 33 الفقرة “1”:
بالنسبة لمن أسقطت عنه الجنسية فيطبق عليهم القانون الخاص بالأجانب في تركيا، القرار رقم 5683 الصادر بتاريخ 15/7/ 1950 … ويتضمن:
في الحالات التي تعتبر فيها تصفية بضائعهم ضرورية، يتم ذكر هذا الأمر في قرار الإلغاء، يجب على هؤلاء الأشخاص تصفية ممتلكاتهم في تركيا في غضون عام واحد على الأكثر، وبخلاف ذلك، يتم بيع البضائع من قبل الخزانة وتودع تكاليفها في بنك عام مدرج في نظام الخزانة العامة.
الفقرة “2”:
إذا تقدم هؤلاء الأشخاص بطلب إلى القضاء ضد قرار الإبطال، تترك تصفية البضائع إلى نهاية الدعوى.
وبحسب “شيخو” فإنَّ السيدة “أكسوي” لم تذكر أنَّ القرار عام يشمل كافة الجنسيات الحاصلة على الجنسية التركية وليست خاصة بناس دون ناس، مع العلم أنَّ هذا القانون موجود أيضاً في “القانون السوري” المعني بسحب الجنسية من الحاصلين عليها، وهو قانون عام لدى الكثير من الدول وليس قانوناً تركياً خاصاً.
وأضاف: أنَّها لم تذكر الفقرة “2” من المادة 33 في قانون الجنسية التركية خلال تصريحها، والأهم من ذلك أنَّه لم يتم ذكر المادة 29 من قانون الجنسية والتي تشمل الأتراك وجميع من يحمل “الهوية التركية” بمن فيهم السيدة التي تحدثت عن الأمر، وهو أيضاً قانون موجود في العديد من الدول بما فيهم “سوريا”.
تقول المادة 29:
قد يتم فقدان الجنسية التركية لأولئك الذين تحدد السلطات الرسمية أنَّهم ارتكبوا الإجراءات التالية بقرار من الرئيس:
أ: أولئك الذين يؤدون أيّ خدمة لدولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا ولا يتركون هذا الواجب طواعية خلال فترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على الرغم من إخطارهم بترك هذا العمل من قبل الممثلين الأجانب في الخارج ومن قبل السلطات الإدارية.
ب: أولئك الذين يواصلون العمل في جميع أنواع الخدمات مع دولة هي بحالة حرب مع تركيا دون إذن من الرئيس.
ج: أولئك الذين يخدمون طواعية حكومة أجنبية دون الحصول على إذن.
وجميع هذه المواد موجودة كذلك بالقانون السوري الخاص بالتجريد من الجنسية في الفصل السابع من المواد 20.21.22 من المرسوم التشريعي رقم 276 الصادر بتاريخ 1969.
يذكر أنَّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية يبلغ 110 آلاف شخص، 53 ألف شخص منهم بالغ و57 ألف منهم طفل، حتى تاريخ 30 / 12 / 2019، بحسب آخر بيانات وزارة الداخلية التركية.
والجدير بالذكر، أنَّ حملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا مستمرة ويحرّض عليها أحزاب تركية معارضة، حيث يروّجون لأكاذيب وشائعات في سبيل طرد السوريين من البلاد.
ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياح” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.
ولا تحظى أحداث العنصرية في تركيا ضد السوريين بتغطية موسعة من جانب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويقتصر الأمر على عرض الخبر بشكل مقتضب، دون البحث في تفصيلاته وأسبابه، سواء الاجتماعية أو السياسية.
عذراً التعليقات مغلقة