استشهاد مدني في سجون الجيش الوطني شمال الحسكة .. والشبكة السورية تكشف التفاصيل

فريق التحرير
2021-09-23T21:42:58+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير23 سبتمبر 2021آخر تحديث : الخميس 23 سبتمبر 2021 - 9:42 مساءً
 خليل الدعار قتيل تحت التعذيب في رأس العين بالحسكة ناشطون00 - حرية برس Horrya press
حكمت خليل الدعار قتيل تحت التعذيب في رأس العين بالحسكة – ناشطون

حرية برس – رأس العين – الحسكة:

قضى الشاب حكمت خليل الدعار، نحبه بعد أربعة أيام من اعتقاله في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة الواقعة ضمن منطقة “نبع السلام” شمالي شرقي سوريا.

وأدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها اليوم الخميس، حادثة مقتل الشاب (45 عاماً) المنحدر من قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، ويعمل في رعي الأغنام، وهو متزوج ولديه طفلان.

وقالت: إن عناصر من “لواء صقور الشمال” التابع لقوات الجيش الوطني اعتقلته في 16 أيلول/سبتمبر 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في رأس العين، وقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذات التاريخ عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.

وأضافت: أن “عملية احتجاز (حكمت) حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه”.

وأشارت الشبكة السورية، إلى أن “حكمت الدعار” قد جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة الخاضعة لسيطرتها، والإقامة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وأكدت الشبكة أن عائلة الضحية “حكمت” تلقت في 20 أيلول/ سبتمبر 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي.

وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22 أيلول 2021 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حكمت الدعار للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأوضحت أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.

كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني، منتصف ليلة العاشر من الشهر الجاري، عدداً من عناصرها متهمين بتعذيب شاب بطرق وحشية ومشينة وقيامهم بتصويره عارياً أثناء تعذيبهم له في ريف الرقة الشمالي الواقع ضمن منطقة “نبع السلام” شمالي شرقي سوريا.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة