حرية برس – بيروت:
اعترفت قيادة الجيش اللبناني باختطاف 5 سوريين أمام سفارة نظام الأسد خلال اليومين الماضيين وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة دخول لبنان خلسة.
وأفاد بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أنه بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.
وأكد البيان أن مديرية المخابرات في منطقة اليرزة- بعبدا اوقفت كذلك كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين.
وأوضح البيان أن التحقيق بدأ مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وكان مراسل “حرية برس” في بيروت أفاد أمس الجمعة باختطاف جهات مجهولة، أربعة شباب من أمام مبنى السفارة السورية التابعة لنظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت، وهم ينحدرون من مدينة إنخل شمال محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك بعد يومين من اختطاف قيادي سابق في المعارضة بدرعا في نفس المكان.
والشباب المعتقلون هم “أحمد زياد العيد، إبراهيم ماجد الشمري، محمد عبد الإله سليمان الواكد، ومحمد سعيد الواكد” كانوا حضروا إلى السفارة لاستلام جوازات السفر، قبل اختطافهم من أمام السفارة، وسبق أن اختطف عضو اللجنة المركزية في مدينة جاسم شمال درعا “توفيق فايز الحاجي” في 24 الشهر الجاري، من أمام سفارة الأسد في بيروت بعد حضوره لاستلام جوازه وعندما خرج من السفارة مع شخص آخر اختطفته سيارة مدنية يستقلها أربعة أشخاص واقتادوه لجهة مجهولة.
مخاوف من تسليم المختطفين إلى نظام الأسد
وطالب ناشطون إضافة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالافراج عن المختطفين وحملوا السلطات المختصة في لبنان، بما فيها وزراة الخارجية والداخلية ورئاسة الوزراء وجهاز الأمن، المسؤولية المباشرة عن متابعة هذه الملف وإنقاذ المختطفين، وقال بيان للائتلاف إن المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان، والسلطات اللبنانية مسؤولون ومطالبون بالتحرك لإطلاق سراح المختطفين الخمسة، وحماية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسفارات والقنصليات، خاصة فيما يتعلق باستخدام دور البعثات الدبلوماسية بطرق لا تتفق مع ممارسة الوظائف المنوطة بها، والقيام بما يلزم للتعامل مع هذه السابقة الخطيرة.
ويشار إلى أن القانون الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بتاريخ الـ15 من نيسان 2019، ينصّ على أن أي سوري يدخل خلسة إلى لبنان بعد تاريخ الـ25 من نيسان 2019 سيتم تسليمه إلى سلطات النظام.
عذراً التعليقات مغلقة