أكدت عائلة أمين عيسى العلي، الذي قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، مطالبها لقيادة “قسد” للاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة بعد أن اقتادته دورية لقوى الأمن “الأساييش” من منزله الكائن في مدينة الحسكة شمالي سوريا.
وبحسب بيان للعائلة اليوم الاثنين، فإن المطالب تتخلص بما يلي: “إصدار بيان رسمي للرأي العام يتضمن الإعلان عن مسؤوليتها في مقتل أمين عيسى العلي تحت التعذيب، والاعتذار لعائلته والرأي العام عن هذه الجريمة النكراء، وتقديم الجناة الى محكمة علنية لينالوا جزاءهم العادل”.
وأضاف البيان: أن “العلي في 22 / 5 / 2021 اقتيد على أنَّه شاهد على قضية، ليتحول بعدها إلى متهم ومن ثم ضحية، حيث استلمنا جثته بتاريخ 28 / 6 / 2021 وعليها آثار تعذيب واضحة وفظيعة لا تحتاج إلى الكشف عنها من أخصائيين وخبراء”.
ومن هذه الآثار: “كسر في الفك، نزيف في الجمجمة، آثار ضرب على الركبة، ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس، أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه، حرق من خلف الرأس إلى نهاية العمود الفقري بالزيت الحار، حرق اليدين من تحت الإبط إلى الكف بالماء الحار، حفر في جلدة البطن ومنطقة الجهاز التناسلي”.
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة البشعة لاقت صدى واسعاً من المجتمع الدولي وكل الشرفاء في العالم محملة بالشجب والاستنكار والإدانة، مطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم لمحاكم عادلة لينالوا جزاء ما اقترفتها أياديهم الآثمة.
وتابع: “عليه نعلن للرأي العام، بأن ملف هذه الجريمة النكراء يبقى مفتوحاً من جانبنا، وأننا لن ندخر جهداً لفضحها طالما بقيت دون الاستجابة لمطالب عائلة المغدور العادلة، وقد انتظرنا طويلاً نترقب نتائج المتابعة من قبل قيادة (قسد) ولم يصدر عنها أي شيء سوى رسالة موجهة إلى ذويه تؤكد فيها ما صدر في بيانها الأول بهذا الصدد، متجاهلة حقيقة قتل ابننا أمين تحت التعذيب”.
وأردف: “أعلنا موافقتنا سابقاً على فتح القبر وإعادة تشريح الجثة، فهذه القضية لم تُغلق فهي (قضية رأي عام) وندعو كافة الجهات الدولية والإقليمية من دول ومنظمات حقوقية بالإضافة إلى التحالف الدولي واللجان المعنية التابعة لهيئة الأمم المتحدة وعموم الجهات الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، للوقوف معنا والضغط باتجاه تحقيق عادل لكشف خيوط وملابسات هذه الجريمة النكراء”.
وفي مطلع الشهر الجاري، طالبت السفارة الأميركية في العاصمة السورية دمشق بفتح تحقيق شفاف بوفاة أمين عيسى أمين العلي في سجون “الإدارة الذاتية” الكردية، معبرة عن قلق واشنطن العميق جراء الحادث، ودعت إلى محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين.
ودانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممارسات “قسد” في الإخفاء القسري للشاب أمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت، والت الشبكة في تقريها، نهاية حزيران/يونيو الماضي، إنّ هناك قرابة 3 آلاف و417 مختفياً قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل وسيدتين في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد” منذ تأسيسها.
ووفقاً للتقرير فإن دورية تابعة لـ”قسد” داهمت منزل أمين العلي، عصر يوم السبت (22 أيار 2021)، دون إبداء أية مذكرة قضائية واعتقلوه بشكل تعسفي، وتوجهت عائلته في اليوم التالي إلى المقرات الأمنية التابعة لقوى الأمن “الأسايش” ليتبيّن لهم أنَّه موقوف لدى النيابة العسكرية في مدينة الحسكة، ولم تحصل عائلته على أية معلومات رسمية حول التُّهم الموجهة له طوال مدة اعتقاله، كما لم تتمكن من توكيل محامٍ أو زيارته بالرغم من محاولاتهم المتكررة.
عذراً التعليقات مغلقة