حرية برس – سوريا:
قالت “فرقة السلطان مراد” المنضوية في صفوف الفيلق الثاني بالجيش الوطني السوري، في بيان لها رداً على تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الفائت، حول “الاتجار بالبشر 2021”: إنها “تود أن تشدد على أن هذه الانتهاكات حال حدوثها فإنها لا تنبع من توجيهات عسكرية أو أوامر مسبقة باستخدام الأطفال في الأعمال القتالية أو تجنيدهم بأي طريقة ممكنة”.
ونفت بشكل قاطع ما ورد في التقرير كونها طريقة ممنهجة لتجنيد الأطفال كشكل من أشكال الاتجار بالبشر أو زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في بيئات الحروب والنزاعات المسلحة، وتشدد قيادة الفرقة على الالتزام الكامل بالقوانين الدولية ذات الصلة كالقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
وأوضحت أن “الفرقة وكجزء من الجيش الوطني قد أصدرت العديد من القرارات والتعاميم بهذا الخصوص خلال الأعوام السابقة منها على سبيل المثال الأمر الإداري الصادر بتاريخ 18/3/2018 والأمر الإداري الصادر بتاريخ 1/5/2019 والأمر الإداري الصادر بتاريخ 15/2/2020 والأمر الإداري الصادر بتاريخ 1/4/2021 التي تمنع تجنيد الأطفال تحت سن ١٨ عاماً ضمن كافة تشكيلات الفرقة وبأي صفة”.
وأشارت إلى أن المعلومات الواردة في التقرير آنف الذكر سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية من قيادة الفرقة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر هذه الحالات ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لعلاجها وإعادة دمج الأطفال المجندين حال وجودهم في الحياة المدنية وذلك بالتعاون مع كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين وأسر وعوائل هؤلاء الأطفال.
وأردفت أنها ستشكل خلية عمل لقيادة الجهود في هذا الموضوع وستتألف من ممثلين عن المكتبين القانوني والسياسي إضافة إلى ممثلين من قيادة الفرقة وسيتم إعطاء هذه المجموعة صلاحيات واسعة لحصر هذه الخروقات ووضع الخطط اللازمة لمعالجتها مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية من العاملين في مجال حماية الطفل في المجتمع السوري على أن تبدأ هذه اللجنة عملها بشكل فوري.
وتؤكد فرقة السلطان مراد أن هدفها الأساسي هو حماية السكان الذين يعيشون في المناطق التي تغطيها أنشطتها والدفاع عنهم في وجه قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معه أو المتواجدة في المنطقة وأن الأطفال يمثلون شريحة رئيسية من الشرائح المعنية بالحماية كونهم يمثلون مستقبل سورية الذي نسعى جميعاً لبنائه.
كما أنه وخلال الشهور السابقة قامت فرقة السلطان مراد مع باقي فصائل الجيش الوطني بتطوير آليات الرقابة الخاصة بتجنيد الأطفال من خلال مراجعة كافة البيانات للعناصر والتدقيق في بياناتهم الشخصية مع مراعاة العمر والحالة الصحية من خلال لجان خاصة تم تشكيلها بهذا الخصوص، إضافة إلى إلزام جميع القادة العسكريين لمتابعة التعاميم الصادرة بهذا الأمر وأي خلل أو تجاوز في السن القانوني واللياقة الشخصية ستعرضهم للمحاسبة القانونية.
ويعد إدراج تركيا ضمن القائمة، أنَّه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال، وأشار مسؤول بارز في الوزارة خلال مؤتمر صحفي، إلى دعم تركيا لـ”فرقة السلطان مراد”، على أنَّها “جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود”.
وفي الثاني من الشهر الجاري، نددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بقرار واشنطن إدراجها في قائمة الدول التي تجنّد الأطفال، موضحة أنَّ هذا “مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير”، إذ أنَّ الولايات المتحدة تساعد علناً وتقدم الأسلحة لجماعات كردية مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تجند الأطفال قسراً، ومن المشين أنَّ القائمة لم تتضمن الجماعات المسلحة الكردية، التي تخوض تمرداً ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاماً. وفق البيان.
وكان قائد “السلطان مراد” فهيم عيسى، نفى في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” في الثالث من الشهر الجاري، كلّ الاتهامات الموجهة لفرقته، داعياً من أسماهم بالأصدقاء الأمريكيين إلى زيارة المناطق المحررة، وشرب القهوة في مقر الفرقة الرئيسي ليروا بأعينهم أنَّه لا يوجد في الفرقة أيّ تجنيد للأطفال.
كما ودعاهم إلى وقف دعمهم لميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تجنّد الأطفال، وختم تصريحه، بأنَّه لا يليق بكرامة القوة العظمى الافتراء دون دليل، مستندة إلى ادعاء بعض المؤسسات الفكرية السخيفة، مؤكداً بأنَّ الفرقة ملتزمة تماماً بالقانون الدولي، ولا يمكن للافتراءات أن تردعها.
يذكر أنَّ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اتهم في تقرير له في مايو/أيار 2021، “فرقة السلطان مراد” بأنَّها “عملت على تجنيد نحو 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 عاماً، وإرسالهم كمرتزقة للقتال الى جانب حكومة الوفاق في ليبيا، عبر عملية إغراء مادي”، حسب زعمه.
عذراً التعليقات مغلقة