في الذكرى العاشرة لتأسيسها..الشبكة السورية مستمرة في حماية حقوق الضحايا

حرية برس:

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها على استمرارها في دعم مطالب الحراك الشعبي وحماية حقوق الضحايا الذين قضوا جراء الانتهاكات في سوريا.

وجاء ذلك في بيان للشبكة قالت فيه إن عملها يهدف إلى “دعم مطالب الحراك الشعبي في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات لمطالبتهم بتغيير سياسي من الديكتاتورية وحكم العائلة نحو الديمقراطية وحرية الرأي والاختيار”.

فقد تأسست الشبكة السورية في بداية حزيران 2011، بعد أشهر من بداية الحراك السلمي في سوريا في 15 آذار 2011، حيث كانت “عبارة عن مجرد فكرة لدى فضل عبدالغني هدف من خلالها إلى تسجيل الضحايا والمعتقلين بشكل يومي”، وإصدار تقارير دورية وإرساله إلى منظمات دولية وأممية.

سعت الشبكة خلال السنوات العشر الماضية إلى تطوير جهودها والعمل على فضح مرتكبي الانتهاكات والسعي لوضعهم على قوائم العقوبات الدولية، وتوثيق هذه الانتهاكات من خلال إنشاء قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها وتسجيلها ضمن قواعد البيانات “وفق منهجية عمل يتم تحديثها بشكل دوري لتوافق المتغيرات الحاصلة” في سوريا.

وأوضحت الشبكة في بيانها أنها تعكس ما توثقه من بيانات عبر مواد وتقارير شهرية ويومية تنشره تصدر بشكل دوري، كما تصدر “تقارير مواضعية تتناول قضايا محددة بحسب الحاجة والأولوية”.

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد أصدرت منذ تأسيسها حتى حزيران 2021 نحو “1170 تقريراً وقرابة 290 بياناً، إضافة إلى عشرات آلاف الأخبار تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت أنها شاركت بنحو 57 حدثاً حول حقوق الإنسان في سوريا بمشاركة فاعلين دوليين وضحايا، كما شاركت برفع “ثلاث قضايا ضمن مسار المحاسبة الجنائية في المحاكم الأوروبية”، ووقعت 27 اتفاقاً مع جهات دولية وإقليمية معنية بانتهاكات حقوق الإنسان لمشاركة البيانات الخاصة بسوريا.

والجدير بالذكر أنه خلال هذه السنوات استطاعت الشبكة السورية أن تصبح عضواً في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، وشبكة كل ضحية تُحسب.