أصدرت السلطات السعودية قراراً أمس بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح غد الأحد، على خلفية مصادرة أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنة فواكه لبنانية.
وأوضحت السلطات السعودية أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواقها أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه. وأشار البيان السعودي إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك.
وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتابع بالاشتراك مع الجهات المعنية رصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وكان النقيب محمد النجيدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات قد ذكر أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.
وأوضح أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، منهم 4 مواطنين، ونازح. مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة
وفي وقت لاحق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة السالمي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 3.5 مليون حبة، مخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان قادمة من لبنان، حيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة بطريقة فنية داخل ثمار الرمان.
ومنذ بداية عام 2020، استهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، ومنحت المملكة السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها. ودعا البيان السلطات اللبنانية، إذا أرادت تصحيح الوضع وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضراوات من جديد إلى اتخاذ خطوات جادة وفعّالة تجاه الأطراف أو الجماعات (وتحديداً «حزب الله») التي تستغل الانفلات الأمني في مواصلة الاتجّار بالمخدرات وتهريبها إلى دول الجوار الأمر الذي يضر كثيرا بالاقتصاد اللبناني.
وعلى الجانب اللبناني تحركت وزارة الخارجية اللبنانية للضغط على السلطات الأمنية لمعالجة ملف تهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج. وكانت وزارة الخارجية بُلغت من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي، ونقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين. وأكدت الخارجية في بيان أن «تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان».
ودعت الخارجية «السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني».
ومن شأن القرار السعودي الأخير أن يقلص العائدات المالية الناتجة عن تصدير المواد الزراعية، ويكون مهربو المخدرات قد حرموا لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة من عشرات ملايين الدولارات. ولم تصدر السلطات اللبنانية معلومة صريحة حول الشحنة التي ضبطتها السعودية، لكن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي قال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يستورد الرمان ولا يصدره، وهو يستورده من سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن شحنات الرمان في العادة «تأتي بشاحنات مبردة من سوريا إلى مرفأ بيروت، ومنه تُنقل إلى حاويات تسلك الطريق البحري للعبور إلى دول الخليج»، بينما تسلك الصادرات اللبنانية طريق البر عبر معبر نصيب بين سوريا والأردن باتجاه السعودية ومنها إلى دول الخليج الأخرى.
وتشير الواقعة إلى تقصير أمني لبناني أتاح عبور شحنات المخدرات من لبنان إلى السعودية، علما بأن مختلف البضائع في حال استيرادها أو عبورها ترانزيت عبر الأراضي اللبنانية يجب أن تمر عبر الجمارك، وقبل إعادة تصديرها عبر المرافئ البحرية أو الجوية أو البرية، يجب أن تمرّ عبر الجمارك أيضاً.
عذراً التعليقات مغلقة