دفعاً لمحادثات فيينا.. إدارة بايدن قد ترفع بعض عقوبات إيران

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أشخاص مطلعين -لم تسمهم- أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منفتحة لتخفيف بعض العقوبات ضد العناصر الحاسمة في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك النفط والتمويل، في محاولة لدفع المحادثات في فيينا، وتضييق الخلافات في المحادثات النووية الجارية.

وأشارت الصحيفة أنه رغم التقدم المحرز، حذر دبلوماسيون كبار من أن أسابيع من المفاوضات الصعبة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 “مازالت قيد الانتظار، وأن التقدم لا يزال هشا”.

وأضافت أن تعقيد المحادثات في فيينا هو بسبب السياسات الداخلية في واشنطن وطهران، ورفض إيران الاجتماع مباشرة مع الولايات المتحدة، حسب المصادر المطلعة.

واختتم مسؤولون كبار في فيينا هذا الأسبوع محادثات استمرت 5 أيام، وعادت الوفود إلى بلادها قبل استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأفاد أشخاص مشاركون في المحادثات بأنه قد تم تحقيق بعض التقدم، حيث حددت الولايات المتحدة ملامح تخفيف العقوبات التي تستعد لتقديمها بشكل أوضح، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وقال مصدران مطلعان على الأمر للصحيفة -لم تسمهم- إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات الاقتصادية الرئيسية.

كما قال مسؤول أوروبي كبير إن واشنطن أشارت أيضا إلى تخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي من المقرر أن تستفيد منها إيران في اتفاقية 2015.

ووفقا للصحيفة، فإن رفع العقوبات ضد بعض كيانات الدولة والقطاعات الحيوية للاقتصاد سيكون بمثابة منشط كبير للاقتصاد المعطل ويمثل حصة كبيرة من دخل البلاد.

وحدد المسؤولون الأميركيون في فيينا أنواع تخفيف العقوبات التي يتم النظر فيها، رغم عدم تقديم اقتراح مفصل، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر -لم تسمهم.

ولفت مسؤولون إلى أن إيران تراجعت في المحادثات عن الإصرار على إلغاء الولايات المتحدة لجميع العقوبات المفروضة منذ عام 2015 عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي.

وقبل أسبوع، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتهدف المفاوضات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، متجاوزة نسبة 3.67 بالمئة المسموح بها.