فرضت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اليوم الخميس، سلسلة من العقوبات ضد روسيا على خلفية الهجمات الالكترونية في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وجاء ذلك في بيان للبيت الأبيض اطلع عليه “حرية برس” والذي أوضح أن هذه العقوبات والتي شملت طرد 10 دبلوماسيين روسيين، تأتي ردا على تصرفات الحكومة الروسية وأجهزتها الاستخبارات ضد الولايات المتحدة ومصالحها.
وفقا للبيان فإن هذا القرار الذي وقع عليه بايدن، يظهر تصميم إدارته في ردع الأنشطة الخارجية الضارة لروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى ستؤثر في الاقتصاد الروسي في حال “واصلت أو صعدت إجراءاتها الدولية المزعزعة للاستقرار، وهذا يشمل، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.
يضاف إلى ذلك انخراط روسيا في “تسهيل الأنشطة الإلكترونية الضارة ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها،تعزيز واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية، متابعة الأنشطة خارج الحدود الإقليمية”، وانتهاك مبادئ القانون الدولي.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 شركات تكنولوجيا روسية تقدم الدعم لأنشطة القرصنة التابعة للاستخبارات الروسية، وحظرت على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل المباشر في السوق الأولية للسندات الروسية الصادرة بعد 14 حزيران/يونيو القادم.
شملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة عقوبات على 32 كيانا وفردا بتهمة التأثير على “الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، وغيرها من أعمال التضليل والتدخل” بتوجيهات من الحكومة الروسية.
من جهتها صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا”، أن “الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالما متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية… لا مفر من الرد على العقوبات”، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
ونقات وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا قولها إن موسكو “أكدت مرارا أن مثل هذا النهج لا يستجيب لمصالح شعبي القوتين النوويتين الرئيسيتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن مصير العالم”.
وأضافت “في حديثه مع الرئيس الروسي، أعرب جو بايدن عن اهتمامه بتطبيع العلاقات الروسية – الأمريكية، لكن تصرفات إدارته (بايدن) تظهر عكس ذلك”.
عذراً التعليقات مغلقة