مؤتمر بروكسل.. تعهدات بـ 6.4 مليارات دولار مساعدات للسوريين

تعهّد المانحون الدوليون الثلاثاء تقديم 6,4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4,4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، على ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولم يعطِ المفوّض على الفور توضيحاً حول سبب هذا التراجع.

وشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة الذي عقد افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19 أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية، في أكبر حملة سنوية لمساعدة المتضرّرين من الحرب.

وتعهّدت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس المساهمة ب1,74 مليار يورو (2 مليار دولار) أي ثلث المبلغ الإجمالي الموعود، قبل أن تتبعها الولايات المتحدة التي تعهّدت ب600 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “المأساة السورية يجب ألا تستمر عشرة أعوام أخرى. ووضع حدّ لها يبدأ بإعادة الأمل، وبالتزاماتنا (…) هنا اليوم”.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ الحاجة إلى المساعدات تزداد بسبب فيروس كورونا وتدهور قيمة العملة السورية، على الرغم من تراجع حدّة القتال داخل سوريا بعد استعادة قوات بشار الأسد المدعومة من روسيا سيطرتها على غالبية أراضي البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قالت إنّ ثمة حاجة لأكثر من 10 مليارات دولار في العام 2021، منها 4,2 مليارات دولار للإغاثة الإنسانية داخل سوريا والباقي للاجئين المنتشرين في دول المنطقة. ويستقبل لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر 80% من السوريين الذين اضطروا إلى الهرب بسبب الحرب.

ويفترض أن تساهم هذه المساعدات خصوصا في تسهيل حصول الأطفال اللاجئين على التعليم.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال المؤتمر إن الشعب السوري “يحتاج إلى حل سياسي حقيقي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولن تقدم الولايات المتحدة مساعدات إعادة الإعمار في غياب التقدم على المسار السياسي”.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأوضحت السفيرة الامريكية، أن “الغالبية العظمى من السوريين يخشون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام حيث سيواجهون الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الموت على أيدي قوات الأمن التابعة لبشار الأسد”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة عبر الفيديو “على مدى 10 سنوات، عانى السوريون الموت والدمار والتهجير والحرمان”.

وأضاف أنّ “الأمور تتطور الى الأسوأ وليس الأفضل. أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هذا العام. وهذا يزيد بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، وغالبية السكان يواجهون الآن خطر الجوع”.

ويكافح جيران سوريا بما في ذلك تركيا ولبنان والأردن والعراق لمواجهة عبء إيواء ملايين اللاجئين الذين فرّوا من النزاع.

وتقول الأمم المتحدة إنّ 24 مليون شخص بحاجة الى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، بزيادة أربعة ملايين عن العام الماضي.

• تعهّدات سابقة –

ورأت منظمة أوكسفام غير الحكومية أنّ إجمالي الوعود “يؤكّد المخاوف من أنّ المانحين لا يصغون لنداءات ملايين السوريين الذين فرّوا من ديارهم ومزّقت الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات حياتهم”.

وجمع المؤتمر السابق في حزيران/يونيو الماضي تعهّدات بدفع 5,5 مليارات دولار لعام 2020، وفق الأمم المتّحدة، النصيب الأكبر منها للدول الأوروبية التي تخشى أن يؤدّي الفشل في مساعدة اللاجئين الى تدفّقهم إلى أوروبا.

ويقول التكتّل إنّه جمع نحو 29 مليار دولار من أجل المساعدات الانسانية منذ العام 2011.

وأدّت الحرب في سوريا الى مقتل أكثر من 388 ألف شخص وتشريد الملايين منذ قمع النظام للتظاهرات المطالبة باصلاحات قبل عقد.

وأخفقت جهود التوصّل لاتفاق سلام من أجل إنهاء النزاع الذي وضع القوى الكبرى في العالم بمواجهة بعضها البعض وساعد على صعود تنظيم الدولة الإسلامية.

وطالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي روسيا بإعادة فتح المعابر المخصّصة للمساعدات من أجل زيادة وصولها.

والعام الماضي استخدمت موسكو حليفة النظام السوري حقّ الفيتو لمعارضة فتح المعابر المؤدية الى سوريا باعتبار أنّ ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة نظام الأسد.