فرض الاتحاد الاوروبي اليوم الإثنين عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الاويغور وردت الأخيرة بعقوبات على اوروبيين، فيما فرض وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الانقلاب وذلك لانتهاكات حقوق الانسان.
والخطوة الرمزية حيال بكين هي الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الاوروبي الصين بسبب انتهاكات حقوق الانسان منذ فرض حظر على الأسلحة في 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين.
والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تديرها الدولة.
وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات مسؤولين صينيين لدورهما في “الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان” في حق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
كذلك فرضت المملكة المتحدة الاثنين عقوبات على أربع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان في منطقة شينيجانغ.
ودانت بكين التدابير الأوروبية وردت على الفور باعلانها حظر دخول 10 اوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الاوروبي وأربعة كيانات.وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الاوروبي “تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية” و”تضر كثيرا بالعلاقات الصينية-الاوروبية”.
وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين معتبرا انها “غير مقبولة” و”لن تغير شيئا في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع نع حقوق الإنسان”.
وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قد سُجنوا في معسكرات في شمال غرب المنطقة، حيث تتهم الصين أيضا بتعقيم النساء قسرا وفرض العمل القسري.
وعلى الاتحاد الأوروبي القيام بعملية توازن دقيقة بشأن العلاقات مع الصين إذ يعتبر بكين منافسا له وشريكا اقتصاديا محتملا.
وأبرمت بروكسل أواخر العام الماضي اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتشكيل جبهة موحدة ضد بكين.
عذراً التعليقات مغلقة