عقوبات بريطانية جديدة على نظام الأسد

حرية برس:

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 شخصيات مقربة من بشار الأسد بينهم وزير الخارجية، وذلك “لتكون بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه لا مناص من محاسبتهم على جرائمهم”.

وقال وزير الخارجية “دومينيك راب” إن بلاده فرضت “حظر سفر وتجميد أصول على ستةٍ من أركان النظام، بمن فيهم وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف “لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي”.

وتابع راب “اليوم، نحاسب ستةً آخرين من أفرد النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم”.

وجاء ذلك في بيان للخارجية أوضحت فيه أن هذه العقوبات الجديدة تعتبر “الأولى ضد القيادة السورية بموجب نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، والذي بُدئ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد 353 من العقوبات المستهدفة بشأن سورية، وهي عقوبات مطبقة أصلا”.

وأضافت أن “الأشخاص المستهدفين بالعقوبات جزء من النظام أو أنهم داعمين له، ومسؤولين عن قمع الشعب السوري أو الانتفاع من شقائه”، وهم وزير الخارجية في حكومة الأسد “فيصل المقداد”، المستشارة الإعلامية للأسد “لونا الشبل”، رجل الأعمال الممول للأسد “ياسر ابراهيم”، رجل الأعمال “محمد براء قاطرجي”، قائد الحرس الجمهوري اللواء “مالك عليا”، وقائد الفيلق الخامس اللواء “زيد صالح”.

ونوه البيان إلى مرور “عشر سنوات من العنف أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأسفرت عن تشريد 11 مليوناً من ديارهم. وتتعرض البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس للهجوم بشكل مستمر”.

وأكد البيان أن بريطانية تعمل من خلال مجلس الأمن الدولي “لحمل النظام على المشاركة الجادة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف، والإفراج عن المحتجزين قسرياً، والسماح بوصول المساعدات دون معوقات إلى جميع أنحاء سورية”، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة قدمت “مساعدات حيوية حفاظاً على الأرواح منذ بداية الصراع. فقد قدمنا منذ عام 2012 أكثر من 28 مليون حصة غذائية، وما يربو على 20 مليون استشارة طبية، وأكثر من 14 مليون لقاح في جميع أنحاء سورية والمنطقة”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه العقوبات تأتي بالتزامن مع “الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية. حيث يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية”، بالإضافة إلى عرقلة “التقدم في العملية السياسية. بينما تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع وحالات الفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، والوضع الإنساني مستمر في التدهور”.