أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها “إسرائيل” بشدة.
جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن وتل أبيب.
وقالت فاتو بنسودا في بيان “اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”.
وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام “سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا”.
وأضاف “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت بمعاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.
وتابعت المدعية العامة قائلة “سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية”.
وكانت فلسطين قدّمت عام 2018 طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.
عذراً التعليقات مغلقة