شكوى جنائية أمام محكمة في فرنسا بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا

فريق التحرير
2021-03-02T16:13:42+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير2 مارس 2021آخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 4:13 مساءً
Syria past to present Chemical Attack in Syria fanack AFP1024PX - حرية برس Horrya press
طفل مصاب بغازات سامة اطلقتها قوات الأسد على دوما ـ المكتب الطبي بدوما

قدم مجموعة من الناجين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري شكوى جنائية في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا في عام 2013.

وجاء ذلك في بيان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير اليوم الثلاثاء، أكد فيه تقديم شكوى جنائية حول الهجمات الكيميائية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس لعام 2013.

وأوضح البيان أن الشكوى تتضمن شهادات لناجين من الهجمات، ويأتي ذلك في إطار السعي لفتح “تحقيق جنائي في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، ودعماً لجهود الناجين من الهجمات الكيماوية في محاربة الإفلات من العقاب”.

كما أن “الشكوى التي تأخذ طابع إدعاء الطرف مدني تتضمن تحليل شامل ودقيق لسلسلة القيادة العسكرية” لنظام الأسد، بالإضافة إلى “المئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو”، التي تثبت مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيميائية.

ونقل البيان عن هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري قوله: “لقد قمنا بجمع أدلة شاملة تحدد بدقة المسؤول عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، والتي حتى اليوم، لا تزال آثارها المروعة وعواقبها تؤثر على الناجين، لم تفصح أو تقر الحكومة السورية بعد عن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، مما يعني أنها لا تزال تشكل تهديداً على مواطنيها المدنيين في سوريا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين. ويجب أن تخضع للمسائلة والمحاسبة”.

وقال مازن درويش مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “إنه من غير المقبول أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من دون محاسبة. لأننا إن سمحنا بذلك، فلن تحدث مثل هذه الهجمات مرة أخرى فحسب، بل سنعرض البشرية جمعاء لمخاطر حقيقية.”

وأضاف “إن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن يوفر فقط قدراً من العدالة المستحقة لضحاياهم، ولكنه يضمن أيضاً قدراً أكبر من السلام والأمن العالميين. لهذا السبب، وبالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها عند توافر الاختصاص القضائي، يجب على الدول التعاون أيضاً لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.”

وصرح ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة “أننا نحث القضاة الفرنسيين على إجراء تحقيق مشترك مع المدعي العام الألماني بشأن الهجمات على الغوطة الشرقية. إذ أنه من خلال حشد الموارد والجهود، ستتمكن الدول من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر بهذه الهجمات بسهولة أكبر”.

وأوضح أن “هذا من شأنه أن يسمح للسلطات القضائية في مختلف البلدان بإقامة دعاوى جنائية جاهزة للنظر فيها، لمحاسبة هؤلاء المسؤولين السوريين بمجرد أن يتم اعتقالهم.”

ووفقا للبيان فإن “مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم المحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها”.

وسبق وأن قدمت مبادرة العدالة والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى مماثلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية في عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون. 

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة