قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الإثنين إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 138 مدنياً في سوريا في شباط 2021 بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، و14 ضحية بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ القتل ما زال مستمراً في ظلِّ الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
وذكر التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر شباط استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 34 مدنياً بينهم 22 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها. وعلى صعيد آخر نوَّه التقرير إلى إعلان الدفاع المدني في الـ 17 من شباط عن العثور على مقبرة جماعية تضمُّ رفات 19 جثة مجهولة الهوية خلال عمليات إزالة الأنقاض في منطقة طريق السد بريف حلب الشرقي، ورجَّح أنها تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة والمعارك التي شهدتها المنطقة بين التنظيم وفصائل الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى استمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين ورصده حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات لأدنى مقومات الحياة.
وأضافَ أن عمليات التفجيرات عن بعد في سوريا قد استمرت في الشهر المنصرم، لافتاً إلى تسجيل ثلاث مجازر في شباط جميعها ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر؛ وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل 18 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة).
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في شباط مقتل 138 مدنياً بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 19 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. وهيئة تحرير الشام 1 طفلاً. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 110 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، كان 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.
سجل التقرير 3 مجازر في شباط جميعها إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1023 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام قد انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
عذراً التعليقات مغلقة