بعد مرور أكثر من تسع سنوات على المقتلة السورية المستمرة دون توقف، فقد أغلب السوريين والسوريات أي أمل في تحقيق العدالة لهم ولذويهم وللشعب المنكوب، وعاما بعد عام تسلل اليأس والإحباط والخذلان إلى نفوسهم، خصوصا في ظل الصمت الدولي وغياب أي مبادرة لإيقاف شلال الدم المستمر وانتهاكات النظام التي لم تتوقف يوم واحد منذ بداية الثورة السورية في آذار ٢٠١١.
حتى عام ٢٠٢٠ بدأ السوريون يتداولون اسم محكمة كوبلنز فيما بينهم بعد انتشار خبر اعتقال بعض ضباط الأمن (المنشقين عن النظام) المسؤولين عن تعذيب المعتقلين في بداية الثورة.
وتقام هذه المحكمة في ألمانيا على مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم، مما أعطى السوريين جرعة أمل في الوصول يوما ما إلى العدالة المنشودة بمحاكمة جميع مرتكبي الجرائم في سوريا من أعلى رأس الهرم في النظام إلى أصغر عنصر في فرع الأمن.
وربما كان هذا أحد الأسباب الرئيسية للجدل والانقسام الذي صاحب محاكمة أنور رسلان وإياد غريب المنشقين عن النظام في وقت يعد مبكراً من عمر الثورة السورية في عام ٢٠١٢.
حيث رأى طيف واسع منهم أن الإلتفات لمحاكمة بعض الضباط المنشقين هو كذر الرماد بالعيون لإسكات الأصوات المرتفعة بتحقيق العدالة الحقيقية، وأن الجرائم التي قام بها هذان الضابطان لا تتساوى مع حجم انتهاكات المسؤولين الحقيقيين الفاعلين وما زالوا قائمين على رأس عملهم ويمارسون حتى الآن أسوأ أنواع التعذيب في السجون السورية.
وكما أن قرار الانشقاق المبكر عن النظام رجح كفة (أن الإنشقاق يجب ما قبله) ولكن يجب أن نلفت الإنتباه أن طبيعة عمل هذان الضابطان في أحد الأفرع الأمنية المعروفة بالسمعة السيئة (فرع الخطيب) حتى قبل الثورة، وهناك رصيد من الإنتهاكات لجميع السوريين الذين تم اعتقالهم قبل الثورة وبعدها وهذه الجرائم لاتموت بالتقادم ولا تسقط بفعل الإنشقاق وإنما من خلال محاكمة عادلة ترد الإعتبار لبعض المعتقلين الذين وجدوا ضالتهم في محكمة تقبل النظر في شكواهم وتحقيق الحد الأدنى من العدالة في مشوارها الطويل كما ترى فئة أخرى من المدافعين والمتفائلين بالمحكمة ونتائجها.
تعليقات السوريون في وسائل التواصل الإجتماعي على خبر الحكم على إياد غريب لمدة أربع سنوات جاءت متناقضة بين الشعور بالرضى لسماعهم خبر صدور حكم على أحد عناصر النظام ، وسخرية من مدة الحكم وتنفيذه في سجون اوروبية يمتلك فيها السجين كل حقوقه كأنه يعيش في فندق ، وغضب آخرين من إنتهاء ملف السجون السورية وقصص التعذيب الخيالية بعدالة وهمية تغيب الجلادين الحقيقيين فيما ذهب كثيرون إلى أن لاعدالة في هذه الحياة ولن يشفي غليلهم ويرد لهم حقوقهم وكرامتهم وبعض كبريائهم سوى نهاية كنهاية القذافي.
ولكن في تعقيدات الملف السوري وغياب أي حل في الأفق، مع توافق جميع الأطراف الدولية على تصور وحيد وهو الانتقال السياسي واستبعاد أي خيار آخر لإيقاف الحرب وإنهاء النظام.
يصبح الأمل بالعدالة الإنتقالية الكاملة ضرب من الخيال صعب التحقيق وبأحسن الأحوال سيقدم بعض رموز النظام للمحاكمة وربما تكون مشابهة لمحكمة كوبلنز وسينجو آخرون، وربما يتكرر هذا الجدل والإنشقاق والإختلاف من جديد على مفهوم العدالة وآلية تطبيقها وقبول أصحاب الإنتهاكات بنتائجها وسيعود السؤال من جديد .. ماهي العدالة المتوقعة وهل ستكون مساراتها الواقعية تلبي الطموح؟
عذراً التعليقات مغلقة