يحيي الليبيون اليوم الأربعاء الذكرى السنوية العاشرة لبدء الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، في مناسبة كلفت كثيرين ثمنا باهظا في هذا البلد الذي ما زال غارقا في الفوضى.
ونظمت السلطات احتفالات وخطبا في المدن الرئيسية في منطقة طرابلس غرب البلاد، إلى جانب عروض موسيقية وإطلاق ألعاب نارية. وكانت الاحتفالات الأولى دشنت مساء الثلاثاء في ساحة الشهداء بالعاصمة. وتابع مسؤولون إشعال شعلة بينما لوح مئات بالأعلام وغنوا والتقطوا الصور على الرغم من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما ستستضيف ما كان يعرف في الماضي باسم الساحة الخضراء التي كان يلقي فيها القذافي خطبه، الجزء الأساسي من الاحتفالات الأربعاء. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة فيها.
إلى ذلك، سار عرض عسكري أول الثلاثاء في تاجوراء ضاحية طرابلس. وزينت الشوارع باللافتات والأضواء وقطع الزينة بينما تم تجديد طلاء واجهات المباني.
وقد أمضت فرق من الشركة الوطنية للأشغال العامة أكثر من أسبوع في إعادة طلاء لافتات الطرق على الأرض واستبدال مصابيح الشوارع والإضاءة في وسط المدينة القديمة. وفي كل زاوية في الشوارع يتم بيع الأعلام الليبية. علم استقلال ليبيا في 1951 وكذلك العلم الأمازيغي رمز ثقافة وهوية جزء من السكان.
ذكرى خجولة في الشرق الليبي
أما في الشرق الليبي، فقد أعلنت السلطات الأربعاء يوم عطلة وطنية. لكنها امتنعت عن الإعلان عن برنامج احتفالي رسمي، وحتى في بنغازي كبرى مدن الشرق ومهد ثورة 2011 – لن تنظم أي نشاطات رسمية في هذا الإطار.
وقال خميس السحاتي الناشط المقيم في برقة إن “الخروج للاحتفال سيكون ضربا من الجنون لأن الثورة كانت كارثة قوضت سنوات من الاستقرار”.
ومع مرور عقد على انتفاضة شباط/فبراير 2011 التي تحولت بسرعة إلى تمرد مدعوم من حلف شمال الأطلسي وشهدت مقتل القذافي في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، ما زالت ليبيا فريسة للمجموعات المسلحة والسلطات المتنافسة.
منظمة العفو الدولية متشائمة
وعبرت منظمة العفو الدولية عن تشاؤمها. وأشارت المنظمة الأربعاء إلى أنه “ما زال يجب إحقاق العدل لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والتهجير القسري والخطف من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة”.
كان الانقسام الرئيسي في السنوات الأخيرة بين المعسكرين المتنافسين المتمركزين في طرابلس في الغرب ومنطقة برقة في الشرق.
وأطلق رجل الشرق القوي خليفة حفتر حملة ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس منذ ما يقرب من عامين. وقد صدت حكومة الوفاق الوطني الهجوم منتصف العام الماضي بدعم من تركيا على الرغم من مساندة مصر والإمارات وروسيا لحملة حفتر.
وتوقف جزء كبير من الإنتاج النفطي لأشهر في 2020 ما أدى إلى تفاقم المعاناة اليومية لليبيين بسبب نقص السيولة والوقود وانقطاع الكهرباء والتضخم. ومنذ فشل القوات الموالية لحفتر في الاستيلاء على طرابلس، جرت محاولات وساطة عديدة.
ودخل وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر وتم احترامه إلى حد كبير.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء – كل ذلك بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
وقام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بأول زيارة إلى ليبيا منذ تعيينه والتقى مسؤولين ليبيين الثلاثاء.
وأحيت العملية السياسية الليبية الأمل في إحلال السلام في البلاد. لكن العديد من الليبيين يشككون في إمكانية نجاح هذه الهيئة السياسية الجديدة في مهمتها المتمثلة في قيادة الدولة الممزقة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر.
عذراً التعليقات مغلقة