من القتل والتدمير إلى السرقة والسطو.. ماذا ينتظر السوريين؟

فهد القاضي
2021-02-10T17:59:50+02:00
آراء
فهد القاضي10 فبراير 2021آخر تحديث : الأربعاء 10 فبراير 2021 - 5:59 مساءً
1234567897654321456786543245678 2 - حرية برس Horrya press

خمسة عقود من القتل وما زال جلاد سوريا يرتكب أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب السوري الصامد، فبعد أن قتل جلاد سوريا أكثر من مليون من أفراد المجتمع السوري وعذب في مسالخه البشرية مئات ألاف الشباب وهجر بأكثر الطرق الهمجية ملايين السوريين ليصبحوا ما بين نازح ومهجر ومشرد وهدم بالطائرات والصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة معظم البنية التحتية لسورية وتنازل للمحتل الروسي عن أهم المرافق الحيوية الاستراتيجية في سوريا، وبعد أن جعل من سوريا مرتعاً للمليشيات الطائفية المجرمة التي جعلت من دماء الشعب السوري أنهاراً جارية… ها هو الآن يعطي الأوامر لعصاباته المجرمة بمصادرة أملاك أقارب الذين فروا من جحيم الحرب القذرة ورفضوا الالتحاق بمليشياته القاتلة المجرمة حيث ظهر منذ ايام في فيديو مصور للعميد المجرم الياس بيطار نشرته وزارة إعلام الأسد حيث قال فيه “إن الحكومة السورية ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم”.

إن اقدام عصابات الأسد على هذا الفعل هو أقرب ما يكون لعمل المافيات ومنظمات الجريمة المحترفة المنظمة، ووفقاً للقانون فإن الاستيلاء على أملاك أقارب المطلوبين للجيش من الذين تم تهجيرهم قسراً إلى دول العالم بفعل آلة القتل الأسدية المتوحشة فإن هذا العمل الإجرامي يخالف القانون الدولي وما يتفرع عنه من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الملكية الفردية، حتى إن هذا العمل الإجرامي يخالف ما نصت عليه أحكام القانون المدني وقانون العقوبات والدستور الناظم للمجتمع السوري و بالتالي فإنه يشكل مخالفة واضحة أيضاً لدستور 2012 الذي خطته عصابات الأسد بيدها.

إن ما استقرت عليه المبادئ القانونية في سورية وكل دول العالم أن المسؤولية القانونية فردية ولا تنتقل إلى الاخرين وحيث أن هذا القرار الظالم المجحف بحق الشعب السوري والذي يهدف في حيثياته من حيث النتيجة إلى تجريد المواطنين السوريين من أملاكهم وهويتهم وجعلهم غرباء في وطنهم. لذلك فإن هذه الجريمه تستوجب وقفة صادقة من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنصاف هذا الشعب المنكوب والذي ابتلى بعصابات مارقة على مدى الخمسين عاماً المنصرمة.

إن القانون السوري النافذ حالياً قد أعفى اليهود السوريين من خدمة العلم بسبب الشك بانتمائهم للوطن ورغم ذلك جاء القانون المدني السوري بمادة إدارة أملاك الغائبين اليهود في سوريا وهم اليهود الذين فروا إلى اسرائيل واصبحوا مواطنين في دولة في حالة حرب مع سوريا كما كان يقال ومع ذلك فإن القانون حافظ على أملاكهم، بينما تعلن عصابة بشار الكيماوي نيتها الاستيلاء ليس فقط على اموال الفارين من جيشه بل الاستيلاء على أموال أقارب الفارين، فهل ستشكل هذه القرارات الاجرامية الاسدية الاخيرة حافزاً لتدخل دولي لانقاذ الشعب السوري من هذه العصابة المارقة ام ان المجتمع الدولي سيؤكد للمرة الألف أنه شريك للأسد في كل جرائمه المستمرة.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة