اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السلطات اللبنانية بـ”التقاعس” عن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت، عقب نحو 7 أسابيع على تعليق التحقيقات، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل بالحادث.
وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وقالت المنظمة الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك) في بيان الأربعاء، إن “التحقيقات المحلية المتوقفة المليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل”.
بدورها، قالت باحثة لبنان في “هيومن رايتس” آية مجذوب: “السلطات اللبنانية وعدت علنا أن التحقيق في انفجار المرفأ الذي دمر نصف بيروت سيستغرق خمسة أيام، لكن بعد 6 أشهر لا يزال اللبنانيون ينتظرون الإجابات”.
وأوضحت مجذوب أن “المحكمة التي تتعامل مع القضية تجاهلت حقوق المتهمين المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة؛ ما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة”.
ودعت الباحثة اللبنانية إلى “إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث”.
وطالبت “هيومن رايتس” السلطات اللبنانية بـ”الإسراع في تمرير تشريعات (في لبنان) تضمن استقلالية القضاء وتوافقية الإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية”.
وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، وجه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، تهمة “الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء”، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين.
وعقب أيام من الاتهام، طلب اثنان من الوزراء الثلاثة، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل (نائبان بالبرلمان حاليا) من محكمة التمييز الجزائية نقل القضية إلى قاض آخر، بعد اتهامهما لـ”صوان” بخرق الدستور بادعائه عليهما.
ومنذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يُعلن استكمال التحقيقات التي توقفت دون سبب واضح، فيما ينتظر المتضررون نتائجها لحسم مصير تعويضاتهم لدى شركات التأمين، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون و602 مليار و642 مليون ليرة لبنانية (أكثر من مليار دولار).
عذراً التعليقات مغلقة