حرية برس:
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات مرتبطة بنظام الأسد بمناسبة مضيّ عام على إصدار قانون قيصر. وجاء على رأس المشمولين الجدد بالعقوبات وعددهم 18 فرداً وكياناً مصرف سوريا المركزي وأفراد من عائلة أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد بالإضافة إلى لينا الكناية وزوجها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت مسؤولة رفيعة المستوى في “الحكومة السورية” وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. كما قامت بإضافة مصرف سوريا المركزي على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد على وضعه ككيان محظور، وتحديد المزيد من ممتلكات أشخاص محظورين في السابق.
وصرح الوزير ستيفن ت. منوشين بالقول: “تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه.”
مصرف سوريا المركزي
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى لائحة العقوبات الجديدة، وشدد على أنه كيان محظور. وبحسب بيان الوزارة يشرف مصرف سوريا المركزي على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية. كما ينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية. تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءا أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية.
عائلة أسماء الأخرس
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية كلاً من فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس والدي أسماء زوجة بشار الأسد على لائحة العقوبات الجديدة، بالإضافة إلى كل من فراس الأخرس وإياد الأخرس، وبحسب بيان وزارة الخزانة فإن هؤلاء تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى.
لينا الكناية وزوجها محمد همام مسوتي
شملت العقوبات الجديدة لينا محمد نذير الكناية مديرة في “مكتب رئاسة الجمهورية السورية”، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام. يتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الأسد مباشرة، مستعينا بالسلطات القضائية والاستشارية والإدارية من اختصاصها. وبحسب وزارة الخزانة، تحالفت الكناية مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن أسماء الأسد، وترأست سابقا “مكتب السيدة الأولى”.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا زوج الكناية محمد همام محمد عدنان مسوتي الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016. مسوتي عضو في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، مما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته. وبحسب بيان الوزارة، فإن صلات مسوتي بنظام الأسد من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه عضوا مؤثرا بشكل غير عادي في مجلس الشعب.
شبكة خيتي التجارية
شملت العقوبات الجديدة عامر تيسير خيتي بصفته مسؤولاً رفيعاً في حكومة نظام الأسد، كما أدرج مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويضيف الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم خمسة كيانات إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي.
وأكدت وزارة الخزانة إنها ترمي من خلال هذا الإجراء إلى ثبط أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
عذراً التعليقات مغلقة