حرية برس:
أصدر مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون توضيحاً حول ورود مصطلح “العدالة التصالحية” في إحاطته المقدمة أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء.
وبحسب توضيح صادر عن مكتب المبعوث الأممي اليوم الجمعة قال إنه خلال “الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية”.
وأكد بيدرسون أن الثلث الأوسط “لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، وأن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
وكان بيدرسون رفض في اجتماع مع غرفة المجتمع المدني أمس الخميس استبدال المصطلح وقال إنه خطأ في الترجمة.
وأثار ورود مصطلح “العدالة التصالحية” عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة في أوساط الناشطين والهيئات الحقوقية السورية معتبرين أنه التفاف على حق المحاسبة وإنصاف الضحايا الذين قتلهم واعتقلهم وشردهم نظام الأسد.
وعلق الحقوقي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قائلا “كل الشكر والامتنان لجميع الذين شاركوا في التعبير عن رفضهم استبدال مصطلح العدالة الانتقالية بمصطلح العدالة التصالحية في احاطة المبعوث الدولي غير بيدرسون امام مجلس الامن . فالعدالة و المحاسبة اساس السلام المستدام في سوريا المستقبل و الضامن الوحيد لتحقيقهم هو اصرار جميع السوريين و السوريات على التمسك بهذا الحق”.
عذراً التعليقات مغلقة