حرية برس:
يبحث مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد من شأنه تضييق الخناق على نظام الأسد وداعميه بشكل غير مسبوق ومنع الإدارة الأميركية الجديدة من التساهل مع محاولات تعويم النظام.
وقال الناشط السوري محمد علاء غانم (مقيم في واشنطن) إن القانون الذي طرح قبل قليل هو “جديد من نوعه كليّاً”، وهو يحظر على الحكومة الأميركية -أي على إدارة بايدن- الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعيّة، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أية انتخابات مستقبلية في سوريا.
كما ينزِل مشروع القانون أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن لا على نظام الأسد وحسب بل وعلى المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى، بحسب غانم.
ويخوّل مشروع القرار الرئيس الأميركي بإنشاء “مناطق اقتصادية في سوريا المحررة” لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.
وينص مشروع القانون أيضاً على أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين السّاعين لذلك لا “معالجة” الشأن السّوري فحسب.
وختم غانم بالقول إن نص المشروع يمتّن مواد قانون قيصر ويسدّ بعض الثغرات الموجودة فيها والتي من الممكن أن تستغلّها الإدارة القادمة -إن أرادت- لمنح الإعفاءات والاستثناءات.
عذراً التعليقات مغلقة