167 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2020

2020-12-02T12:24:59+02:00
2020-12-02T12:25:30+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير2 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ شهرين
dentes1200 - حرية برس Horrya press

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقا.

أكد التقرير على أن قوات النظام السوري لم تتوقف في تشرين الثاني عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكد التقرير أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم في الأشهر السابقة؛ بذرائع مختلفة كإتلاف وثائقهم الشخصية أو عدم حصولهم على ورقة كف البحث أو لأجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية، واحتجزتهم قوات النظام السوري عبر مداهمة منازلهم وفي أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ووفقاً للتقرير فإنَّ هذا يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها بحسب التقرير، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمنا لإعادة اللاجئين أو النازحين، مركداً أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية التجنيد الاحتياطي، تراوحت أعمارهم بين 30-36 عاماً وتركزت في محافظتي حلب ودمشق، ويرى التقرير أنَّ هذا التجنيد الاحتياطي ليس قانوني، ويعلل ذلك بأن مؤسسة الجيش التابعة للنظام السوري متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولم تحاسب أحداً من المتورطين، بل لا زالت مستمرة في ارتكاب الانتهاكات، وأشار التقرير إصدار النظام السوري قرارين إداريين في 18 تشرين الثاني متعلقان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين من فئات معينة.

ولم تتوقف قوات النظام السوري في تشرين الثاني عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال استهدفت إعلاميين موالين للنظام السوري على خلفية تصويرهم تقارير تنتقد ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، كما استهدفت مواطنين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرَّت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نشطاء إعلاميين، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والحسكة، ورصد التقرير في تشرين الثاني تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال بحق عائلات عدة مستهدفة عدة أفراد من العائلة الواحدة بينهم مسنون، دون توجيه تهمٍ واضحة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً؛ بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرِّح عن مصيرهم.

أما هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن شهر تشرين الثاني قد شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز هذه عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، وبطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

من ناحيتها وبحسب التقرير، قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين خرجوا في تظاهرات تنتقد سياساتها في مناطق سيطرتها واحتجاجاً على سوء الوضع المعيشي، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 82 حالة اعتقال بينها 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 2 طفلاً، تحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 32 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 22 منهم إلى مختفين قسرياً. و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الثاني بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة محافظة حلب تليها دير الزور ثم إدلب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

المصدرالشبكة السورية لحقوق الإنسان
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة