أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الإقتصاد، إيمانويل ماكرون، قدّم استقالته من الحكومة إلى رئيس الجمهورية، فرانسوا أولاند.
ونقلت وكالة “الأناضول عن بيان صادر عن الإليزيه أن ماكرون، الذي تقلّد منصبه في 26 أغسطس/آب 2014، غادر الحكومة قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، لـ”يتفرّغ بشكل كامل لحزبه السياسي”.
وحسب المصدر نفسه، وجه أولاند الشكر إلى ماكرون لـ”جملة الإجراءات التي اتخذها الأخير على رأس وزارة الاقتصاد منذ أغسطس/آب 2014″، وقام بتعيين ميشيل سابين، خلفا له، باقتراح من رئيس الوزراء، مانويل فالس.
ومن المنتظر أن يتحدّث ماكرون في برنامج “أخبار الثامنة” الذي تبثه قناة “تي أف 1” الفرنسية هذه الليلة عن دوافع استقالته وعن حزبه السياسي الذي أسّسه في 6 أبريل/نيسان الماضي.
وباستقالته، يكون ماكرون قد خلّف محصّلة مثقلة بالمواقف المتباينة ومشاريع القانون المثيرة للجدل و”الليبرالية جداً”، حسب وصف نقابيين فرنسيين لها.
ويعتبر قانون “من أجل النمو، النشاط وتساوي الفرص”، لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، والذي حمل اسمه (قانون ماكرون)، من القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، سيّما إثر فشله في الحصول على التأييد من قبل الأغلبية البرلمانية في البلاد؛ ما دفع برئيس الحكومة إلى تمرير القانون، مستعيناً بالمادة 49- 3 من الدستور الفرنسي.
وتسمح المادة المذكورة للحكومة بتمرير قانون لمرة واحدة في العام، دون التصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية الوطنية.
ويتضمن “قانون ماكرون” جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي اقترحها وزير الاقتصاد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتقديم حلول لمعضلة البطالة.
أما على الصعيد السياسي، فقد أعلن ماكرون مؤخراً انفصاله عن الحكومة الإشتراكية، بالقول إن “الصدق يلزمني بأن أقول لكم بأنني لست اشتراكياً”.
عذراً التعليقات مغلقة