عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات تابعة لنظام الأسد

2020-11-09T23:01:17+02:00
2020-11-09T23:01:21+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير9 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية – أرشيف

حرية برس:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، عقوبات جديدة طالت 7 أفراد و10 كيانات تقدم الدعم لنظام الأسد.

وجاء ذلك في بيان للوزارة قالت فيه إنها فرضت عقوبات على 7 أفرار و10 كيانات تقدم الدعم لشركة لإنتاج النفط تابعة لنظام الأسد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان إن “هذا الإجراء هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا لوزارة الخزانة منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”. 

وأوضح أن هذه العقوبات تكمل “الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه ويعزز جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي” في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. 

وشملت العقوبات شركة أرفادا البترولية وشركة ساليزار اللبنانية، اللتان أبرمتا عقودا مع وزارة النفط في حكومة الأسد بحجة تطوير قطاع النفط وإنشاء مصفاتين لتكرير توزيع النفط هما شركة مصفاة الرصافة وشركة المصفاة الساحلية الخاصة في طرطوس.

يضاف إلى ذلك وزارة النفط التي تشرف على إنتاج النفط وتوزيعه وعلى المصافي المملوكة لنظام الأسد، حيث تشرف على عمليات شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص، اللتين حددهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من نظام الأسد في عام 2014، والتي شملتها العقوبات.

وتم فرض العقوبات على شركة أرفادا لكونها مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لمحمد قاطرجي وشقيقه حسام، اللذين عملا منذ عام 2014 على تسهيل تجارة النفط بين نظام الأسد وداعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية للأراضي التي يسيطر عليها داعش.

كما أدرج في لائحة العقوبات كل من كمال عماد الدين المدني وطارق عماد الدين المدني، وهما اثنان من مؤسسي شركة ساليزار مثّل كمال المدني التي عقدت اتفاقيات مع حكومة الأسد وكمال هو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع بحصة تبلغ 25% في الشركة، وطارق المدني هو مساعد المدير العام للشركة، وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25% في الشركة.

ومن الشخصيات التي طالتهما العقوبات رئيس فرع المخابرات الجوية “غسان جودة اسماعيل” لكونه مسؤول كبير وارتكب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ورئيس مديرية الأمن السياسي العميد الركن “نصر العلي” لكونه مسؤول في المديرية التي شملتها عقوبات.

وشملت العقوبات أيضاً نبيل محمد طعمة وهو “عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي وممثل محافظة دمشق في مجلس الشعب السوري منذ انتخابه لأول مرة في عام 2016″، وأعيد انتخابه في 19 تموز 2020، ومؤسس شركة طعمة القابضة الدولية، التي تدير شركات تابعة تغطي مجموعة من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج التلفزيوني والإعلان والهندسة والمقاولات والواردات والصادرات والمعدات الصناعية والسياحة والطباعة والنشر ، وكذلك الديكور والأثاث.

وتيسير عامر خيتي والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة خيتي القابضة وأحد مؤسسيها، والتي تأسست في عام 2018 ، وهي تكتل للتطوير العقاري والتجاري والصناعي ، تنشط في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والنقل والخدمات الفنية.

ويضاف إلى المؤسسات أيضا، مؤسسة الإسكان العسكري والتي تديرها وزارة الدفاع، وشملتها العقوبات لكونها أعطت استثمارات على أراضي صودرت من المهجرين من قبل النظام والنازحين.

وبموجب هذه العقوبات يتم “حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأهداف المحددة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها”. 

كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة