حرية برس:
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على وزراء معينين حديثاً في حكومة الأسد.
وأعلن الاتحاد في بيان له فرض عقوبات على 7 وزراء في حكومة الأسد هم: وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، وزير الثقافة لبنى مشاوي، وزير التعليم دارم طباع، وزير العدل أحمد السيد، وزير الموارد المائية تمام رعد، وزير المالية كنان ياغي، وزير النقل زهير خزيم.
وأوضح البيان أنه “بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا، وبالنظر إلى التعيينات الوزارية الأخيرة، يجب إضافة سبعة أشخاص إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية”.
وأضاف أنه مع قرار العقوبات اليوم “يرتفع عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر و تجميد الأصول . كما تم إدراج 70 كيانًا”.
وقال الاتحاد الأوروبي أن فرض العقوبات على نظام الأسد يأتي ردا على “القمع العنيف للمدنيين السوريين”، مشيراً إلى أن هذه العقوبات “تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
كما أنها تحظر استيراد النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وتصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي.
وأكد الاتحاد أنه لا يزال ملتزماً “بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن قبل أيام تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد والتي تتضمن الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 أكتوبر 2021 .
عذراً التعليقات مغلقة