“رايتس ووتش” تتهم قوات الأسد وروسيا بتعمد استهداف المدنيين في إدلب

حرية برس:

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الأسد وروسيا باستهدف البنى التحتية المدنية في إدلب بشكل متكرر ومتعمد.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن الهجمات المتكررة لقوات الأسد وروسيا على “البنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا شكلت جرائم حرب على ما يبدو وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت “قتلت عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات، والمدارس، والأسواق من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2020 مئات المدنيين”، كما سبب أضراراً خطيرة في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، فضلاً عن النزوح الجماعي.

وقد جاء التقرير في 167 صفحة، تتضمن توثيقاً للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد وروسيا خلال الحملة العسكرية على إدلب، على امتداد 11 شهراً.

وأوضحت المنظمة أن التقرير يدرس “الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف السوري-الروسي قوانين الحرب مرارا وتكرارا ضد 3 ملايين مدني هناك، العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد”.

وتضمن التقرير “عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها”.

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش “كينيث روث”، إن هجمات قوات الأسد وروسيا على “المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية. تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان”، ما يسهل على نظام الأسد استعادة السيطرة.

وقد وثّقت المنظمة ” 46 هجوما جويا وبريا، شملت استخدام الذخائر العنقودية، أصابت مباشرة أو ألحقت أضرارا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب. قتلت الغارات على الأقل 224 مدنيا وجرحت 561″، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل جزء بسيط من إجمالي الهجمات خلال الحملة العسكرية على إدلب، التي سببت نزوح 1.4 مليون شخص.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى “عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات، وكذلك سجلات مراقبي الطيران”.

وأشارت إلى أن معظم الهجمات استهدفت 4 مدن ومحيطها وألحقت أضرارا بـ 12 منشأة صحية وعشر مدارس، وأخرجتها عن الخدمة، كما استهدفت “ما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربع مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية”، ولم تستهدف أهداف عسكرية.

ونوهت إلى أن “أي استئناف للقتال سيعرض المدنيين لهجمات متجددة بالأسلحة المتفجرة وخطر إضافي بسبب فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى نزوح جماعي مع عواقب إنسانية كارثية”.

وشددت هيومن رايتس ووتش على الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة “تبني قرار أو بيان يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى”.

كما دعت “الحكومات المعنية متابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة”.

وطالبت مجلس الأمن بإعادة التصريح “بتسليم المساعدات عبر الحدود من خلال جميع المعابر الحدودية الثلاثة المصرح بها سابقا في الشمال الغربي والشمال الشرقي”.

وقال روث: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه. فطالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة”.