منظمات حقوقية تطالب ألمانيا بالتحقيق في هجمات كيميائية في سوريا

تقدمت منظمات حقوقية بشكوى جنائية في ألمانيا تطالب فيها بالتحقيق بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد في سوريا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، أن ثلاث مجموعات، بما في ذلك منظمات حقوقية سورية ونشطاء قانونيون دوليون ، طلبوا من المدعي العام الألماني التحقيق في هجمات السارين المميتة على ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ومدينة خان شيخون التي وقعت في عامي 2013 و 2017 على التوالي. 

وأشارت الوكالة إلى أن الحقوقيين يجادلون بأن هناك أدلة وفيرة لإلقاء اللوم على الحكومة السورية في الهجمات ، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد.

ووفقاً لأسوشيتد برس فإن كلاً من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” ومقرها في نيويورك”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري” رفعت الدعوى في ألمانيا، لأن الدولة تطبق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح لها بمحاكمة الجرائم المرتكبة في أماكن أخرى.

وقال الحقوقيون إن “الملف الذي قدموه إلى النيابة العامة الألمانية هذا الأسبوع يحتوي على معلومات جديدة حول الهجمات ، بما في ذلك بعض المعلومات المستقاة من مسؤولين سابقين في الحكومة السورية ممن انشقوا منذ ذلك الحين”.

وذكر “هادي الخطيب” مؤسس ومدير الأرشيف السوري ، في بيان: “حان الوقت الآن لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السوريين المسؤولين”.

وقال “مازن درويش” المدير العام ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير لأسوشيتد برس إن “الشكوى المقدمة في ألمانيا هي جزء من محاولة لمنع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التهرب من العدالة كجزء من اتفاق سلام”.

وأضاف: “نخشى أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سياسي بدون عدالة ومساءلة ، فهذا يعني أننا سنعيد بلادنا إلى جولة ثانية من الحرب”. “وهذه المرة ، ستكون لدينا حرب جديدة مبنية على الانتقام”.

وتابع: “وبالحديث كلاجئ سوري ، لا توجد طريقة سأقبل بها بالعودة إلى سوريا إذا لم تكن هناك محاسبة”.

إلا أنه لو أضاف المدعون الألمان الهجمات الكيماوية إلى تحقيقهم الحالي في الجرائم في سوريا ، فمن غير المرجح أن تحال القضية إلى المحاكمة ما لم يتم إحالة المتهمين إلى ألمانيا ، لأن البلاد لا تحاكم الأشخاص غيابيا، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

يشار إلى أن الهجوم الكيماوي في 21 آب/أغسطس عام 2013، يعد الهجوم الأكبر بالغازات السامة من حيث عدد الشهداء ، حيث استهدف زملكا، عين ترما، المنطقة الواقعة بين زملكا وحزة، ومعضمية الشام، والذي نجم عنه مجزرة كبيرة راح ضحيتها 1043 شهيداً في الغوطتين الشرقية والغربية منهم 969 مدنياً، بينهم 297 سيدة و127 طفلاً.

في حين كان ثاني أكبر هجوم بالغازات السامة في 4 نيسان/أبريل من العام 2017، على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والذي ذهب ضحيته نحو 92 شهيداً بينهم 33 طفلاً و 21 سيدة.