عقوبات أميركية جديدة لشلّ اقتصاد الأسد

2020-09-30T20:18:14+03:00
2020-09-30T20:18:20+03:00
أخبار سوريةقضايا ساخنة
فريق التحرير30 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
images - حرية برس Horrya press

ياسر محمد- حرية برس: 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين وداعمين لنظام الأسد، شملت 19 شخصاً ومؤسسة، في الوقت الذي قالت فيه الخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل الضغط على نظام الأسد حتى يستجيب للحل السياسي وفق القرار 2254. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري”. 

وتضاف هذه الشخصيات إلى وزارة السياحة وشركة تابعة لها، ليرتفع المجموع إلى 19 كياناً. 

وأضاف بومبيو أن “أفعالهم تطيل معاناة الشعب السوري بلا داعٍ”، لافتاً إلى أن تنفيذ “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد إلى الأمام”. 

وشملت قائمة العقوبات، بحسب ما نقلت صحيفة “عنب بلدي” عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كلاً من رجل الأعمال خضر طاهر، نسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم (ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا ولهما ملكية في شركة تلي انفست). وشقيقتا ياسر إبراهيم أحد ممولي نظام الأسد. 

إضافة إلى ميلاد جديد (قائد القوات الخاصة في قوات الأسد)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا). 

ومن الشركات: شركة “العلي والحمزة”، وشركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، وشركة “إيلا للخدمات الإعلامية”، وشركة “إيلا للسياحة”، وشركة “إيما” وشركة “إيما تيل” للاتصالات، وشركة “إيما تيل بلاس”، وشركة “الياسمين للتعهدات”، وشركة “النجم الذهبي التجارية”، وشركة “السورية للمعادن والاستثمار”، والشركة “السورية للإدارة الفندقية”. وتعود ملكية هذه الشركات جميعها لرجل الأعمال خضر علي طاهر. 

كما فرضت واشنطن عقوبات على وزارة السياحة التابعة لحكومة الأسد، والشركة السورية للنقل والسياحة التابعة للوزارة. 

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جمدت الأصول التي تملكها حكومة الأسد و”الدولة” ومئات الشركات والأفراد، وحظرت واشنطن الصادرات الأميركية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك التعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها. 

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت تطبيق الحزمة الأولى من قانون “قيصر” في 17 من حزيران الفائت، وهو قانون يهدف للتضييق على النظام ومنعه من تسخير موارد الدولة السورية للحرب على الشعب السوري، وكذلك للالتفاف على الدعم الروسي المطلق للأسد في مجلس الأمن الدولي والذي يحول دون تشريع أي عقوبات على النظام. 

وقد تأثر اقتصاد مناطق سيطرة النظام إلى حد كبير بالعقوبات الأميركية والأوروبية، ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2500 ليرة سورية، لكن النظام وضع المواطنين في الواجهة وضيق عليهم ليظهر أمام العالم وكأن العقوبات تؤثر على المدنيين دون النظام وأدواته. 

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة