تونس – حرية برس
نجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “يوسف الشاهد” في نيل ثقة البرلمان التونسي يوم الجمعة لتشكيلته الحكومية.
وعقد البرلمان التونسي الجمعة جلسة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف “يوسف الشاهد” في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد منذ الثورة التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان قبيل جلسة التصويت، قال الشاهد أن بلاده ستكون “مجبرة” على إتباع سياسة تقشف في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي.
وأضاف الشاهد أن بلاده قد تضطر لتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام ورفع الضرائب في حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادي.
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة يوسف الشاهد، حيث ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائباً من جملة 194 حضروا الجلسة صوتوا بنعم للحكومة, في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وكان يوسف الشاهد قد أعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من أغسطس/ آب الجاري, حيث تتكون الحكومة من 26 وزيراً بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
ويعد الشاهد البالغ من العمر 40 عاماً أصغر سياسي يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية التونسية منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
عذراً التعليقات مغلقة