روسيا والصين تمنعان مجدداً تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا

2020-07-10T22:19:17+03:00
2020-07-10T22:19:23+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير10 يوليو 2020آخر تحديث : منذ 5 أشهر
russia - حرية برس Horrya press

حرية برس:

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان يمثل محاولة في اللحظات الأخيرة لتمديد الموافقة -التي تنتهي اليوم الجمعة- على إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا من معبرين حدوديين مع تركيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار الجديد، بعد إجرائهما تعديلا طفيفا، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما (الفيتو).

ويدعو مشروع القرار المعدل إلى استمرار فتح معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلا من عام.

وانقسم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على نفسه مع وقوف معظم أعضاء المجلس ضد روسيا والصين حليفتي نظام الأسد واللتين تريدان تقليص عدد المعابر الحدودية إلى معبر واحد، قائلتين إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية لتلك المناطق من داخل سوريا.

وكان مجلس الأمن قد أجاز لأول مرة عملية دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود قبل ست سنوات والتي تضمنت أيضا إمكانية وصول المساعدات من الأردن والعراق. وتم تقليص تلك المعابر في يناير/ كانون الثاني بسبب اعتراض روسيا والصين.

وأول من أمس الأربعاء، أدان فريق “منسقو استجابة سوريا”، قيام روسيا والصين باستخدام “الفيتو” ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

واعتبر الفريق أن استخدام “الفيتو” من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأكد “منسقو الاستجابة” أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. محذرا جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة