ياسر محمد- حرية برس:
صعّد “حزب البعث” الحاكم منذ انقلاب 1963 في سوريا، طبقة أثرياء الحرب و”رجال أعمال” الأسد، إلى قوائم “المرشحين” للدورة الجديدة من انتخابات “مجلس الشعب” الصورية، التي ستجري منتصف هذا الشهر، والتي اعتاد السوريون أن تكون نتائجها محسومة قبل أن تبدأ، حيث يصعد مرشحو “البعث” ومن تختارهم الأجهزة الأمنية من “المستقلين” والأحزاب الصورية الأخرى.
وفيما يصعد أثرياء وتجار الحرب إلى مجلس الشعب، تغرق دمشق ومناطق سيطرة النظام في الفقر الذي وصل حدود العجز عن تأمين لقمة الخبز.
وفي التفاصيل، كشفت خيارات حزب “البعث” للمرشحين لانتخابات “مجلس الشعب” في 19 من شهر تموز الحالي، بما في ذلك المرشحين إلى المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام -كلياً أو جزئياً- مثل الحسكة وإدلب والرقة، عن وجود ثلاثة اتجاهات: الأول، رغبة “البعث” بالعودة إلى مؤسسات الدولة، وتشكيل “مجلس حرب” لمواجهة العقوبات.. والثاني: زيادة دور اثرياء الحرب و”رجال الأعمال” الجدد أو قادة الميليشيات.. والثالث: أهمية المال السياسي وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد عموماً، وبمناطق النظام على وجه الخصوص. وفق ما جاء في تحليل لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وستشهد الدورة الحالية لـ”مجلس الشعب” دخول “رجال أعمال” وتجار حرب متنفذين إلى المجلس، مثل محمد حمشو أو سامر الدبس في دمشق، أو حسام قاطرجي في حلب، أو ما يتعلق بسعي قادة تنظيمات موالية للنظام لشرعنة وجودهم، ومن بينهم “فاضل وردة” قائد أحد الميليشيات في ريف حماة الذي رشح نفسه لتمثيل المدينة، أو باسل سودان قائد ميليشيا “كتائب البعث” الذي رُشح عن اللاذقية.
وبلغ عدد المرشحين 8 آلاف و735 شخصاً من 15 دائرة انتخابية في مختلف المحافظات، سيتنافسون على 250 مقعداً، وتضم “قائمة الوحدة الوطنية”، التي أعلنها “البعث”، 166 مرشحاً “بعثياً”، و17 مرشحاً من بقية الأحزاب المنضوية تحت سلطة نظام الأسد.
وفيما يسعى أثرياء وتجار الحرب إلى تسيد المشهد تحت سلطة نظام متهالك واحتلال روسي- إيراني، يقبع أهل دمشق وسكان مناطق النظام في قعر فقر يهددهم بالموت جوعاً ومرضاً في ظل متاجرة النظام بهم وبجوعهم ليظهر للعالم “وحشية” قانون قيصر، علماً أن الأثرياء الذين ترشحوا لـ”مجلس الشعب” معاقبون أممياً أو أميركياً وغربياً بسبب دعمهم لجرائم الأسد، كما أنهم لا يقدمون أي شيء للموالين الذين يموتون جوعاً.
وقريباً من مقر “مجلس الشعب”، في دمشق، تغص الشوارع والحارات بالفقراء الذين يبحثون عن لقمة أو يطاردون رغيف خبز صار يُعطى لهم من خلال “البطاقة الذكية”!.
وقال مصدر محلي لصحيفة “العربي الجديد”، إن “النظام يخدعنا، فمدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أعلن عن رفع سعر كيلو السكر من 300 (0.12 دولار) لـ 800 ليرة (0.32 دولار)، وكيلو الأرز من 400 ليرة سورية (0.16 دولار) ليبلغ 900 ليرة (0.36 دولار)، ليعلن بعدها وزير التجارة طلال البرازي، أنه تم إجراء عدة اجتماعات ولقاءات مكوكية ومباحثات لتخفيض سعر كيلو السكر، ليبلغ 600 ليرة (0.24 دولار)، وكيلو الأرز 700 ليرة (0.28 دولار).
وأضاف المصدر: “اعتبر المسؤولون أن هذا الأمر مكرمة من الحكومة، في حين هي خديعة للمواطن من قبل هذه الشخصيات، والهدف الأساسي منها هو رفع الأسعار وتضييق الخناق على الفقراء”.
وتابع: “الأهالي هنا يتجمعون أمام المؤسسات الاستهلاكية التابعة للمؤسسة العامة للتجارة للحصول على حصصهم من السكر بحسب عدد الأفراد، حيث تقدر حصة الفرد الواحد كيلو غرام شهريا، بينما تبلغ حصة العائلة 4 كيلوغرامات كحد أعلى، حتى لو تجاوز عدد أفرادها الأربعة أشخاص”.
يذكر أن محافظة دمشق ألغت مؤخراً عقود أكثر من ألف عامل موسمي، متذرعة بعدم توفر الاعتماد المالي المطلوب، علماً أن راتب العامل منهم لا يتجاوز 18 دولار شهرياً، لتزيد بذلك نسبة العائلات المُعدمة التي لن تجد سبيلاً أمامها إلا الانحراف بأي شكل لتبقى على قيد الحياة!.
عذراً التعليقات مغلقة