ياسر محمد- حرية برس:
أقدمت محافظة دمشق على فصل وإنهاء عقود مئات الموظفين الموسميين، وذلك لعجزها عن تسديد رواتبهم ومستحقاتهم التي لا تتجاوز 10$ للعامل الواحد، ما يعكس عمق الأزمة المالية التي يمر بها نظام الأسد من جراء جرائمه التي عُوقب وحُوصر بسببها، فيما نشبت أزمة أخرى في مرفأ طرطوس الذي تديره شركة روسية، إذ تظاهر العمال السوريون في المرفأ ورفضوا قبض رواتبهم بسبب النقص فيها والتجاوز على مستحقاتهم.
وفي التفاصيل، قال نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، في تصريحات لتلفزيون “الخبر” الموالي، إنه “تم إلغاء عقود حوالي 1000 عامل موسمي، واقتراح الاحتفاظ بما يزيد عن 500 عامل”، من أصل 1600 عامل كانت المحافظة تتعاقد معهم.
وبيَّن النابلسي أنه “تم التعاقد مع هؤلاء العمال بموجب عقود موسمية خلال فترة الحرب، وذلك مساعدةً لهم لإيجاد فرصة عمل آنذاك”، متذرعاً بأن “هناك عمال غير كفوئين بينهم”.
واعترف نائب المحافظ أن “خطوة الاستغناء عن هؤلاء العمال جاءت لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد (المرسوم الرئاسي)، حيث أصبح راتب العامل الموسمي يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عند بدء تعيينه”. علماً أن الفارق بين الرقمين يبلغ نحو 10 دولارات أميركية، إذ لا تتعدى قيمة صرف 44 ألف ليرة سورية مبلغ 18 دولاراً، بينما يقارب مبلغ 14 ألف ليرة 6 دولارات فقط!.
واعترف النابلسي بخلو خزينة محافظته التي لا تملك المال الكافي لرواتب هؤلاء بعد أن قفزت إلى 4 اضعافها!.
وفي سياق قريب، نشبت ازمة بين المؤسسة الروسية التي استولت على مرفأ طرطوس من جهة، وبين العمال المحليين من جهة ثانية، إذ رفض عمال المرفأ قبض رواتبهم عن الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة بسبب النقص فيها والذي لم يتم إخطارهم به سابقاً.
وقدم العمال شكوى عبر صحيفة “الوطن” الموالية، عزوا فيها تمردهم لعدة أسباب منها: عدم وجود كشف براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن، ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين، منها عدم إعطائهم الأجر المتحول، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة (أقل من 5 سنت) إضافة لحرمان البعض من الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة (السيستم).
بدوره، اتهم رئيس نقابة عمال المرفأ، فؤاد حربا، الشركة الروسية بعدم الوفاء ببنود العقد مع الموظفين والعمال.
يذكر أنه وضمن سعيها للسيطرة على الاقتصاد السوري بعد سيطرتها على القرار السياسي، سيطرت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية الخاصة، على مرفأ طرطوس رسمياً، وأعلنت استثمار نحو 500 مليون دولار في تجديده وصيانته خلال 4 سنوات، ووافق نظام الأسد على منح الشركة الروسية عقد استثمار يمتد لـ49 عاماً، أسوة بمناطق كثيرة استولى عليها الاحتلال الروسي في سوريا بتوقيع رأس النظام بشار الأسد وموظفيه “أعضاء مجلس الشعب”.
عذراً التعليقات مغلقة