قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب إن ما لا يقل عن 14388 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.
وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة)، نظام الأسد مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 43 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، إلا أنَّ نظام الأسد المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً؛ ونظراً لذلك فإن حصيلة ضحايا التعذيب لدى قوات نظام الأسد هي الأعلى بفارق شاسع من كل أطراف النزاع الأخرى، وبحسب التقرير فإن السبب الأساسي للوفيات بسبب التعذيب لدى نظام الأسد إهمال الرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، حيث يترك الشخص يتألم دون علاج حتى الموت، وأشار التقرير إلى أنَّ هناك أساليب تعذيب عدة تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يفترض على لجنة مناهضة التعذيب أن تبذل جهوداً أكبر بكثير في سوريا التي تشهد تعذيباً يُعتبر من الأقسى على مستوى العالم، بلغ حد الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعليها أن تبرز مدى انتهاك نظام الأسد لاتفاقية مناهضة التعذيب وللقانون الدولي بشكل واضح في تقريرها السنوي إلى كافة الدول الأطراف في الاتفاقية وإلى الجمعية العامة، وعلى بقية دول العالم المصادقة على الاتفاقية أن تتكاتف لمنع نظام الأسد من ممارسات التعذيب الوحشية المستمرة منذ تسع سنوات حتى الآن، وإلا فما هو جدوى اتفاقية مناهضة التعذيب؟”.
وبحسب التقرير فإنَّ محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى، ولأنَّ مكان وقوع الحادثة والانتهاك في النسبة العظمى من الضحايا هو مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق. وأضاف التقرير أن ممارسة نظام الأسد لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان جاءت على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
وذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى نظام الأسد، حيث أصدر نظام الأسد ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020 وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
وأشار التقرير إلى أنه لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو.
واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم 6/ 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020، بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم 6 وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيراً إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن كلاً من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام تتحمل مسؤولية عمليات التعذيب التي جرت في مراكز الاحتجاز التابعه لها.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى نظام الأسد من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
وأوصى التقرير جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
وشدَّد على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
وقدم التقرير توصيات لكل من “قوات سوريا الديمقراطية” والتنظيمات الإسلامية المتشددة وفصائل في المعارضة المسلحة بضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات بحق المتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
عذراً التعليقات مغلقة