لجين مليحان- حرية برس:
أغلقت كثير من المحال التجارية في محافظتي درعا والسويداء، منذ صباح اليوم السبت، على وقع الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية، حيث وصلت إلى حد غير مسبوق (2500 ل.س مقابل الدولار الأميركي الواحد)، ما دفع أصحاب المحال لإغلاقها في وجه الزبائن، وذلك بالتزامن مع دخول شهر حزيران/ يونيو واقتراب بدء تطبيق قانون سيزر.
وعلى الرغم من توجيه سلطات النظام نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد عدد من المناطق بعدم الإغلاق (تحت طائلة المسؤولية) إلا أن الإغلاق ظل مستمراً.
وقال (أبو أحمد) أحد سكان مدينة بصرالحرير لـ” حرية برس” :إنه بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني والذي سببه تدهور قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات اضطرت الكثير من محلات الجملة لإغلاق أبوابها، لأن أسعار المواد ارتفعت بشكل كبير وظلت بارتفاع متواصل لن يتناسب مع فرق هبوط العملة، أما محلات المفرق فقد بدأت بتسعير المواد حسب مزاج أصحابها الشخصي، فكيلو السكر 1200 ليرة ولتر الزيت 2600 ليرة والرز 2000 ليرة”.
وأضاف أبو أحمد أن “أصحاب المحلات يفضلون عدم البيع لتبقى البضائع في المحال ليرتفع سعرها أو لعدم قدرتهم على جلب بدائل”.
وفيما يخص الصيدليات قال أبو أحمد إنها” لم تغلق لظروف إنسانية ولأن طبقة الصيادلة طبقة واعية، فقط خفضت أوقات دوامها، كما أن محلات الصرافة لم تعد تعمل لا بالبيع ولا بالشراء”.
وﺷﻬﺪﺕ عملية ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ المحلي ﺗﻮقفاً ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ، فالنظام أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ البلاد وتتم ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ عبر القطع ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻧﻘﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍلعملة ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
عذراً التعليقات مغلقة