حرية برس:
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، العقوبات التي فرضها على نظام الأسد لعام إضافي.
وجاء ذلك في بيان للاتحاد أكد فيه المجلس تمديد الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد لمدة عام إضافي ، حتى 1 حزيران/يونيو 2021 .
وأوضح أن العقوبات تستهدف المسؤولين عن معاناة الشعب السوري وشخصيات تابعة للنظام وموالين له ورجال الأعمال المستفيدين من الحرب.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب السوري وسيظل ملتزماً باستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل حل سياسي.
وأشار البيان إلى أن المجلس أزال من القائمة شخصين وشركة واحدة أوقفت نشاطها ، وكذلك شخصين متوفين، مضيفاً أن القائمة تضم الآن 273 شخصا مستهدفين تم تجميد الأصول وحظر السفر ، و 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وجاء في البيان أنه تم فرض العقوبات على سوريا في عام 2011 ، رداً على القمع العنيف من قبل نظام الأسد للمدنيين. كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وتشمل العقوبات حظرا على استيراد النفط ، وبعض الاستثمارات، وتجميد الأصول لبنك المركزي السوري، فضلاً عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك حول المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام لمنعه من إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية.
عذراً التعليقات مغلقة